استيلاى معاويه استمرار داشت به دور از انحصار و اختيار عقلاى امت بنا بر انتخاب آحاد ملت قرار گيرد و به صورت سازمان‌يافته (قوه مقننه و پارلمان) انجام پذيرد. [١]

نائينى د رعين اشاره به عموميت متعلق مشورت كه شامل همه امور سياسى و حكومى مى‌گردد، آن را شامل احكام الهيه نمى‌داند و آن را نه از باب تخصيص بلكه به لحاظ تخصص موضوعى از آيات شور خارج مى‌شمارد. [٢] مؤلف در ادامه استدلال بر مشروعيت نظام شورايى از قرآن و سيره نبوى (ص) فراتر رفته و به جملاتى از كلام امام على (ع) در نهج‌البلاغه استناد مى‌كند كه امام على (ع) در آن جملات، خود مردم را به اظهار نظر به حق و مشورت به عدل دعوت مى‌كند و آنان را از پيروى كوركورانه و گفتار چاپلوسانه نهى مى‌نمايد. [٣]

نائينى از بررسى آيات شور و سيره نبوى و گفتار امام (ع) چنين نتيجه مى‌گيرد كه: لازم است نحوه سلطنت اسلاميه را اگر چه متصدى منتصب باشد بقدر قوه (امكان) تحفظ (كنترل) نماييم كه لااقل براى منع از تجاوزات عمديه اين اساس (نظام شورايى) سعادت را استوار داريم تا اين‌همه از مداليل كتاب، سنت، احكام شريعت و سيره پيامبر (ص) و امام (ع) بى‌خبر نماييم و به‌جاى اينكه نظام پارلمانى را مصداق (هٰذِهِ بِضٰاعَتُنٰا رُدَّتْ إِلَيْنٰا) بدانيم در مشروعيت آن تشكيك ننماييم و داستان آيه شريفه: (نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتٰابَ‌، كِتٰابَ الله وَرٰاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لاٰ يَعْلَمُونَ‌)٤ را تكرار نكنيم. [٥]

بدين ترتيب مشروعيت نظام سياسى از ديدگاه نويسنده فقيه و محقق تنبيه‌الامه به دليل اعمال ولايت فقها بر امور حسبيه در عصر غيبت و رعايت اصول و موازين سياسى ديگر كه در قرآن و سنت آمده در اين نظام قابل توجيه بوده و منطبق با قواعد فقهى مذهب اماميه مى‌باشد.

لكن انطباق اين نوع مشروعيت بر نظامهاى سياسى موجود و از آن جمله مشروطه سلطنتى ايران موكول به رعايت شرايطى است كه در قسمت اول فصل پنجم تنبيه‌الامه

[١] . همان، ص ٥٣-٥٢.

[٢] . همان، ص ٥٣.

[٣] . همان، خطبه ٢١٦.

(فلا تكلمونى بما تكلم به الجبابره و لا تتحفظوا منى بما يتحفظ به عند اهل البادره و لا تخالطونى بالمصانعه ولا تظنوا بى استثقالا فى حق قيل لى و لا التماس اعظام لنفسى فانه من استثقل الحق ان يقال له او العدل ان يعرض عليه كان العمل بهما اثقل عليه فلا تكفوا عن مقالة بحق او مشورة بعدل).

[٤] . بقره، آيه ١٠١.

[٥] . تنبيه‌الامه، پيشين، ص ٥٦.