جامع‌الشرايط در حد ولايت بر امور حسبيه كه مورد اتفاق اكثريت قاطع فقهاى شيعه مى‌باشد كافى است و نيازى به اثبات ولايت مطلقه فقها ندارد و بدين ترتيب انتساب مشروعيت چنين نظام سياسى به اصول و مبانى تلقى به قبول شده مذهب اماميه (چنانكه در كلام نائينى آمده) قابل توجيه و تفسير فقهى مى‌باشد و نائينى در مورد مشابه با صراحت به اين نكته تأكيد نموده است.

٢. در صفحه ٤٦ كتاب، مبناى فقهى نظام سياسى متكى به آراء ملت چنين تقرير شده است:

«از جمله قطعيات مذهب ما (طايفه اماميه) اين است كه در عصر غيبت (على مغيبه السلام) آنچه از ولايات تلقى، را كه عدم رضاى شارع مقدس به اعمال آن حتى در اين زمينه معلوم باشد، وظايف حسبيه ناميده و نيابت فقهاى عصر غيبت را در آن قدر متّيقن و ثابت دانستيم. حتى با عدم ثبوت نيابت عامه در جميع مناصب و چون عدم رضاى شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بيضه اسلام بلكه اهميت وظايف راجعه به حفظ و نظم ممالك اسلاميه از تمام امور حسبيه از اوضح قطعيات است لهذا ثبوت نيابت فقها و نواب عام عصر غيبت در اقامه وظايف مذكوره از قطعيات مذهب خواهد بود».

مؤلف در اين فراز ضمن اشاره به تعريف امور حسبيه (عدم رضايت شارع مقدس به ترك يا سهل‌انگارى آن) به صراحت ولايت فقهاى عادل را در زمان غيبت در تشكيل و يا تنفيذ دولت متكى به آراى مردم از مستمرين موارد حسبه و قطعى‌ترين مصاديق ولايت عامه فقها شمرده و مشروعيت چنين حكومتى را از قطعيات مذهب فقه شيعه تلقى نموده است.

٣. در ديدگاه نائينى گرچه بسنده نمودن به صفاتى چون علم و عدالت به‌جاى عصمت و انتصاب در مشروعيت دولت متكى به آراء عمومى برخلاف اصول مذهب تشيع است؛ لكن در عصر غيبت كه امكان دستيابى به زمامدار معصوم (ع) و منصوب وجود ندارد از باب قاعده ميسور و قدر مقدور امكان جايگزينى علم و عدالت از طريق انتخاب به‌جاى عصمت و انتصاب [١] زمينه عمل به اصول مذهب شيعه را فراهم مى‌سازد.

ما كه از يك جمله «لا تنقض اليقين بالشك» آن‌همه قواعد دقيق استخراج نموده‌ايم

[١] . همان، ص ٥٧.