ماهيت نظارتى كه عقلاى ملت در قوه مقننه در مورد عملكرد قوه مجريه اعمال مى‌كنند از اهداف كلى حكومت و نظام سياسى اسلام نشأت مى‌گيرد كه در دولت ولايى و امانى در چند اصل زير خلاصه مى‌شود:

[١] . برقرارى و حفظ نظم متناسب با جامعه در حال رشد انسانى.

[٢] . ايجاد زمينه رشد و تعالى آحاد امت.

٣. استقرار عدالت جهت بهبود بخشيدن به زندگى مردم.

اين اهداف در تعبير كتاب تنبيه‌الامه به ترتيب تحت عناوين نظم مملكت، تربيت نوع و رعايت رعيت آورده شده است.١

اين نوع نظارت نه تنها استطلاعى و استصوابى است، بلكه اصولاً در ديدگاه نائينى از شئون قانون‌گذارى تلقى مى‌گردد و عقلاى دانا، خبير و خيرخواه در قوه مقننه بايد با ابزار قانون‌گذارى قوه مجريه را در جهت اهداف اصلى نظام سياسى سوق داده و از انحراف قدرت به سمت خواسته‌هاى فردى و گروهى، استبداد، رويه‌هاى خودسرانه، تضييع حقوق و آنچه كه نائينى مظهر شجره ملعونه٢ مى‌نامد جلوگيرى نمايند.

نائينى از اين نوع نظارت قانونى به نگهبانى تعبير مى‌كند و آن را عنصر اصلى در مفهوم اقتدار سياسى (سلطنت شرعيه مى‌شمارد).

در انديشه سياسى وى، كار اصلى حكومت و اقتدار سياسى را همان هيأت مبعوثان (نمايندگان ملت) انجام مى‌دهند و بر عملكرد مجريان و زمامداران نظارت مى‌كنند كه چگونه احكام شريعت را در ميان امت اجرا مى‌نمايند، در اين نگاه وجود قوانين و مقررات حاكم بر كل نظام سياسى به صورت پيش‌فرض گرفته شده است كه صرفاً از شريعت نشأت مى‌گيرد و از آنجا كه نظارت قانونى قوه مقننه نيز خود بايد منطبق با موازين شرعى باشد براى حل اين مشكل، در تنبيه‌الامه راهى ديده نمى‌شود لكن برخى از تلويحات كتاب نشان مى‌دهد كه مسؤوليت هيأت مبعوثان (نمايندگان ملت در قوه مقننه) در برابر ملت مى‌تواند به يكى از دو راه حل زير منتهى گردد:

الف- اعتراض مردم و حضور صاحبان اصلى امانت در عرصه سياسى و باز گرداندن زمام امور به انطباق با موازين شريعت و اصلاح نظارت قوه مقننه بر قوه مجريه از طريق

[١] . همان، ص ٤٣.

[٢] . همان، ص ٤٥.