فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٧٣ - الف - بنيانگذارى مشروطه

بعد از تصويب مجلس توسط مجتهد جامع‌الشرايط اشكالى باقى نخواهد ماند و نفس قانون‌گذارى امرى نامشروع نخواهد بود. [١]

نائينى معتقد بود كه معنى اطاعت دوم و سوم در آيه (أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) [٢] و نيز اكمال دين در روز تاريخى غدير خم، همين اختيارات بوده كه زمانغيبت به فقهاى جامع‌الشرايط تفويض شده است. [٣]

آنچه كه در قانون اساسى مشروطيت در مورد اختيارات مجلس شوراى ملى آمده بويژه با توجه به اصل دوم متمم قانون اساسى كه صراحت در ممانعت از مخالفت مصوبات مجلس با موازين اسلامى دارد چيزى جز آنچه كه مشروطه‌خواهانى چون ميرزاى نائينى تصور مى‌كرده‌اند نبوده است.

در مقابل پيش‌داوريهاى گزارشگرانى چون كسروى كه ميرزاى نائينى را متهم به ندانستن و نشناختن رژيم مشروطه مى‌كنند، كسانى هم هستند كه درست نقطه مقابل را گرفتند و معتقدند كه:

«در تعريف و توصيف نائينى از يك حكومت مشروطه، احكام و شرايطى ديده مى‌شود كه با يك رژيم مشروطه غربى منطبق است... با رژيمهايى كه به‌طور كلى ادعاى دموكراسى دارند كاملاً قابل تطبيق است». [٤]

گروه دوم بر اين باورند كه ميرزاى نائينى رژيمهاى مشروطه، پارلمانى و دموكراتيك غرب را مى‌شناخته و درصدد تطبيق آنها با اسلام برآمده و به هنگام پوشاندن اين قباى ناقواره به تن اسلام يك‌باره با تشبيه زمامدار به متولى وقف و چوپان و گله دچار اشتباه شده است! [٥] و در نهايت، هر دو گروه به يك نتيجه مى‌رسند و ميرزاى نائينى و همفكرانش را ناآشنا به مسائل حكومت قلمداد مى‌كنند و شايد هم اين نوع برداشتها و كج‌انديشيها درباره انديشه و آرمان اين فقيه بزرگ در انزواى سياسى و جمع‌آورى كتاب تنبيه‌الامه وى، بى‌تأثير نبوده است.

اشتباه اين نوع گزارشگران تاريخ سياسى آن است كه در تجزيه و تحليل نظريات

[١] . همان.

[٢] . نساء، آيه ٥٩.

[٣] . رك: ميرزاى نائينى، تنبيه‌الامه، ص ٤٦ و ٩٩-١٠٣.

[٤] . حائرى، تشيع و مشروطيت، ص ٢٦١ همين نويسنده در كتاب خود بى‌اطلاعى نائينى را نسبت به مشروطه و دموكراسى متذكر مى‌شود. رك: ص ٣٢٩.

[٥] . همان.