فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٥٤ - ديدگاه آخوند در مسائل نظامى

آخوند خراسانى چنان هوش سرشار و علم فراوان خود را در عرصه سياسى به كار گرفته بود كه بنا به گزارش يحيى دولت‌آبادى هنگامى كه مى‌شنود شاه ايران قصد استقراض خارجى و تقويت خود براى سركوب ملت را دارد به انجمن سعادت ايرانيان كه مستقر در استانبول بود نوشت كه به سفرا و مطبوعات وابسته به دولتهاى بزرگ اعلام نمايند كه به موجب اصل ٢٤ و ٢٥ قانون اساسى ايران، دربار هيچ‌گونه حق معاهده و استقراض بدون تصويب پارلمان را ندارد و امروز انجمن ايالتى تبريز به جاى پارلمان ايران است، اگر قرضى بدون امضاى آن دريافت و پرداخت گردد ملت ايران متعهد آن نخواهد بود.

اين گزارش اگر درست باشد [١] آخوند خراسانى در اين حكم در جاى رهبرى و ولايت بوده و در نبود مجلس شوراى ملى خود به جاى آن تصميم‌گيرى و انجمن ايالتى تبريز را به سمت جانشين مجلس منصوب و حكم آن را نافذ اعلام نموده است و براى كسانى كه با مسأله ولايت فقيه و احكام ولايى و حكومتى آشنا هستند، اين فرامين چيزى جز مصداق اعمال ولايت و صدور احكام ولايى براى فقيهى چون آخوند خراسانى معنى ديگرى نمى‌تواند داشته باشد.

ديدگاه آخوند در مسائل نظامى

به هنگام شور مجلس در مورد لايحه نظام ملى از مراجع وقت نجف اشرف در خصوص شرعى بودن آن استفسار شد و آخوند خراسانى با استفاده از اين فرصت يكى از نقطه‌نظرهاى اساسى خود را در زمينه سياست و حكومت در ضمن جوابيه سؤال فوق فرستاد كه در جلسه هفتم ربيع‌الاول سال ١٣٢٦ در صحن علنى مجلس قرائت گرديد.

اين فقيه ژرف‌نگر به استناد وجوب قطعى حفط كيان اسلام و پاسدارى از كشورهاى اسلامى كه وظيفه عمومى مسلمانان است، نظام عمومى را در دو بخش آموزشى و نظامى‌گرى فرض دانسته و آن را بر عموم جوانان مسلمان و ابناء ملت اسلام واجب شمرد.

آخوند به فتوا اكتفا ننموده در پايان جوابيه به اين نكته مهم تأكيد نمود كه اين حكم

[١] . رك: اسماعيل رائين، حقوق بگيران انگليس در ايران و محمود محمود، تاريخ روابط ايران و انگلستان.