فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٤٤ - ب - دفع افسد به فاسد

٤. اختلال قوانين ملت.

٥. نقض استقلال كشور.

٦. گسيختگى وحدت ملت.

٧. تسلط كفار بر تجارت و معيشت ملت مسلمان.

٨. قبول ذلت و نوكرى كفار از روى خوف يا رغبت.

٩. شيوع منكرات و تظاهر به آنها بر اثر حضور بيگانگان.

١٠. ايجاد تزلزل در اعتقادات مردم.

١١. اختلال نظم ناشى از سپردن امور به بيگانگان.

١٢. ملت خزانه آباد دولت است.

١٣. مردم بالمره از انواع تجارت و مشاغل خود مسلوب‌الاختيار شده و مقهور كفار گشته‌اند (آزادى شغل و اشتغال را از دست داده‌اند).

١٤. اولياى دولت نبايد مقصدى جز ترقى در كار داشته باشند.

١٥. نارضايتى و پريشانى ملت.

بى‌شك بخشى از اين امور مانند بندهاى اول، دوم، سوم، نهم، و دهم از حقوق دين محسوب مى‌شود كه بايد از طرف دولت و ملت رعايت گردد و نظارت بر رعايت اين حقوق بدون ترديد برعهده فقيه جامع‌الشرايط است.

بخش ديگرى از آن مانند بندهاى چهارم، ششم، هفتم، هشتم، دوازدهم، سيزدهم و پانزدهم مربوط به حقوق ملت است كه طبق اين دو سند مسؤوليت احياى آن نيز برعهده فقها بوده و اعتراض به نقض آنها از وظايف آنان مى‌باشد.

بخش سوم كه شامل بندهاى پنجم، يازدهم و چهاردهم است مربوط به حقوق دولت مى‌باشد كه بنا به تصريح اين دو سند فقها در برابر آن عهده‌دار مسؤوليتند.

ب - دفع افسد به فاسد

مفاسدى چون اختلال قوانين ملت و نقض استقلال كشور و گسيختگى وحدت ملى

توضيح آنكه در نقل عبارتها برخى از كلمات به دليل نامأنوس بودن آنها تبديل به واژه متعارف و مترادف شده است.