فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٣٣ - علل تاريخى فتواى ميرزاى شيرازى

امام زمان (ع) است. حررة‌الاحقر محمدحسن الحسينى» در تجزيه و تحليل اين عبارت كوتاه لازم است نكاتى را مورد بررسى قرار دهيم.

[١] . انعكاس سريع و فراگير اين فتوا به زودى از مرزهاى ايران و عراق گذشت و از نظر عمق نفوذ حتى دربار را فراگرفت و اشخاص غيرمقيد به شريعت را نيز تحت تأثير قرار داد.١

گرچه در اين حادثه شگفت‌انگير عواملى چون مخالفتهاى پيگير علما و آمادگى سراسرى مردم در ايران و اشتباهات مكرر دربار در تبعيد شخصيتهاى روحانى و تجار معروف و نظاير آن تأثير فراوانى داشت لكن توجه به عامل اصلى كه در درون خود فتوا جاى داشت؛ مى‌تواند اين حادثه به ظاهر معجزه را به صورت عقلانى توجيه نمايد كه چگونه يك امر مباح يك روزه به زشت‌ترين كارها و سنگين‌ترين جرايم تبديل شد.

شيعه اولين بار بود كه در پوشش يك حكم شرعى در برابر «ظلمه» و «استبداد» و «قدرت استعمارى خارجى» مى‌ايستاد، مقاومتى كه هرگز با اسلحه و قيام و شورش امكان به دست آوردن نتايج درخشان سياسى آن را نداشتند.

اين حادثه در حقيقت يك تجربه سياسى بزرگ در تاريخ شيعه به حساب مى‌آيد كه حركت‌آفرينى تشيع، نفوذ، قدرت فقها و بالاخره نقش ولايت فقيه را به اثبات مى‌رسانيد و نهايتاً اين تفكر را محكوم مى‌نمود كه با توسعه عرش سلطان و قدرت حكام ديگر جايى براى اعمال ولايت فقيه باقى نمانده است و فقيه با اثبات ولايتش چه چيز قابل وصولى را مى‌طلبد؟ آيا بحثى كه در جست‌وجوى به دست آوردن محال است از ابتدا لغو نيست‌؟

پاسخ صريح و محكم به اين نوع انديشه‌ها در جريان تحريم تنباكو هنگامى آشكارتر مى‌گردد كه به هراس و وحشتى كه قبل از وصول خبر تلگراف مرجع تقليد وقت دامنگير شاه و درباريان شده بود توجه نماييم كه نه تلگراف بلكه سايه آن توانست كار را يكسره نمايد. [٢]

٢. در مورد مبناى فقهى فتوا و تعيين نوع حكم شرعى آن مى‌توان دو احتمال زير را مطرح نمود:

[١] . رك: همان، و ميرزا رضا زنجانى، تحريم تنباكو، ص ٥٥.

[٢] . همان، ص ٩٩.