سياسى محسوب مى‌شود. در حقيقت مى‌توان از اين اصل و قاعده سياسى چنين نتيجه گرفت كه در ديدگاه صدوق، عدم همكارى با دولتهاى جائر به معنى بى‌طرفى و بى‌تفاوتى نسبت به وضعيت موجود نيست بلكه وى با تأسيس چنين اصلى به رابطه منفى نيز اشاره دارد.

به عقيده صدوق در انديشه يك شيع وقتى جمله (اياك و اعمال السلطان) شكل مى‌گيرد، در واقع اين انديشه با يك حالت منفى و تحريم نسبت به نظام حاكم همراه مى‌باشد. تحريمى كه از آگاهى نسبت به دستگاه حاكم و زمامداران آن ناشى مى‌شود و او اگر با چنين نظامى همكارى و مشاركت ندارد به‌دليل شناختى است كه از ماهيت، جايگاه و عملكرد آن از ديدگاه تفكر شيعى دارد.

ج - همكارى و مشاركت سياسى

هر حكم كلى قابل استثناست. در شرايطى كه شخص ناگزير از همكارى و مشاركت با دستگاههاى مرتبط با نظام جور مى‌شود و به دلايلى چون امرارمعاش ضرورى، پوشش براى تأمين امنيت، خدمت به جامعه و مردم و اصلاح يا ايجاد تحول در داخل نظام حاكم به فعاليت مى‌پردازد؛ بايد از هر نوع عمل خلاف به‌ويژه ظلم و فساد اجتناب ورزد و بنا به تصريح صدوق، به جبران اين خطا به مردم خدمت كند و به زيردستان نيكى نمايد، به‌طورى كه تا نياز مراجعه كنندگان را برطرف ننموده از خود دور ننمايد.

اين حكم به منزله تجويز همكارى با نظامهى جور نيست بلكه درواقع حكمى است ثانوى كه در مرحله گرفتار شدن به همكارى و قبول مسؤوليت از جانب زمامداران جور و نهادهاى وابسته به آنها بايد چنين وظيفه‌اى را انجام دهند. گره‌گشايى از نيازمندان با استفاده از امكانات درونى دستگاههاى جور مى‌تواند به صورت فردى يا گروهى و يا فراگير ملى باشد.

اطلاق تعبير صدوق: «فاحسن الى كل احد» نشان مى‌دهد كه وظيفه چنين كسانى كه به ناچار در مشاغل مختلف و درجات متفاوت درون نظامهاى نامشروع به كار گمارده مى‌شوند؛ منحصراً در مورد نيازمندانى نيست كه به آنها مراجعه مى‌كنند بلكه شامل كليه كسانى است كه در جامعه اسلامى داراى نيازهاى مشروع بوده و نظام حاكم در برآوردن