آنجا كه هر عادلى الزاماً اصلح نيست و در بسيارى از موارد تصدى ولايت به امورى بيش از عدالت نياز دارد مانند علم، آگاهى و تدبير لازم ازاين‌رو شيخ عنصر ديگرى را در ولايت مطرح مى‌كند كه نه تنها ولايت و فقاهت، ايمان و عدالت را تفسير مى‌كند بلكه قلمرو آن را به ميزان قابل توجهى محدود نموده و مشكل بى‌نظمى را كاهش مى‌بخشد.

شيخ با تأسيس قاعده كلى منوط بودن ولايت در غير پدر و جد به مصلحت، ابتدا آن را به مشهور و سپس با استناد به كلام مفتاح‌الكرامه اجماعى تلقى مى‌كند و سرانجام با استدلال به آيه (وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) [١] چنين توضيح مى‌دهد:

«نزديك شدن به مال يتيم گرچه به معنى تصرفات عرفى است لكن با تنقيح مناط مى‌تواند آن را شامل نگه‌داشتن بدون تصرف نيز تلقى كرد و مراد از احسن آن است كه تصرف داراى مصلحت باشد هرچند كه بالاترين مصلحت محسوب نشود مگر آنكه تفاوت دو عمل از نظر مصلحت به ميزانى باشد كه انتخاب مرجوح سفاهت تلقى گردد. [٢]

اعتبار عنصر مصلحت در كنار عدالت خود به خود شرايطى چون علم و آگاهى كافى و نيز تدبير و مديريت را به دنبال دارد و موجب مى‌گردد كه متوليان امر ولايت داراى كفايت لازم براى تصدى امور عمومى و ولايى باشند كه به همين لحاظ ديدگاه فقهى با ديدگاه عرف و قواعد سياسى متداول در ميان عقلاى عالم از قديم تا جديد يكسان مى‌گردد. زيرا در تمامى ديدگاهها و نظرات سياسى، براساس هر نوع مكتب و ايدئولوژى كه ارائه شده باشد براى هيأت حاكمه شرايطى چون علم، آگاهى، مديريت و در يك كلمه كفايت لازم از شرايط اساسى است و تنها امتياز انديشه ولايت فقيه، لحاظ فقاهت و عدالت زمامداران و رهبران سياسى جامعه اسلامى است كه نشأت گرفته از اسلامى بودن جامعه و نظام حاكم بر آن مى‌باشد.

تقسيم‌بندى دولتهاى نامشروع

شيخ انصارى دولتهاى نامشروع را به سه دسته تقسيم مى‌كند: [٣]

الف - حكومت جائر مخالف، كه براساس اعتقاد مذهبى (اهل سنت) خود را محقّ و

[١] . الاسراء، آيه ٣٤.

[٢] . مكاسب شيخ انصارى، ج ٢، ص ٤٧-٤٦.

[٣] . همان، ج ١، ص ٢٢٥.