فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٢٨ - 7 تلازم مولايت و مصلحت در كلام شيخ

نيابت از امام (ع) را با وكالت در اين خصوصيت مى‌داند كه حتى شروع به عمل نيز در باب نيابت به‌عنوان امام (ع) تلقى مى‌شود [١] ولى در مورد وكالت نمى‌توان گفت كه وكيل نيابت در مقدمات و شروع عمل دارد بلكه وكالت، مربوط به خود عمل است كه پس از اقدام به مقدمات و شروع عمل به وجود مى‌آيد. حتى اگر در وكالت نيز چنين حالتى تصور شود كه وكالت شامل شروع به مقدمات و ابتداى عمل نيز گردد بى‌شك حكم آن نيز مانند: حكم ولايت فقها به صورت طولى و متناوب خواهد بود لكن معمولاً توكيلهاى عرفى چنين هستند.

دومين اشكال اساسى [٢] تئورى ولايت فقيه و عدول مؤمنين در انديشه شيخ انصارى آن است كه اگر تصرفات فقها يا عدول مؤمنين در امور عمومى و ولايى سازمان يافته نباشد بى‌شك موجب اختلال نظامى مى‌گردد؛ بويژه در شرايطى كه هر كس خود را براى تصدى اين ولايات صالح مى‌پندارد و مزاحمتها و تعارضها منجر به ملوك‌الطوايفى مى‌شود.

شيخ در پاسخ به اين اشكال بنيادى به بيان اين نكته بسنده مى‌كند كه: «هيچ فقيهى نمى‌تواند در هر مورد كه به فقيه ديگر رجوع شده و از او الزام قولى يا فعلى صادر شده مزاحمت ايجاد نمايد حتى اگر اقدام وى در حد آغاز كار رسيدگى باشد». [٣]

اين پاسخ گرچه مشكل اختلال نظام و ملوك‌الطوايفى را در حد كارهاى موازى و همزمان حل مى‌كند لكن اصل مشكل همچنان به جاى خود باقى مى‌ماند كه بالاخره هر فقيهى يا هر مؤمن عادلى كه دست به هر كارى از امور عمومى و ولايى بزند مى‌تواند دولت مستقل داشته باشد در اين صورت، جامعه اسلامى مى‌تواند به تعداد فقها يا عدول مؤمنين دولت داشته باشد كه تصورش اختلال ذهن آورده تا چه رسد به وقوعش كه نه تنها اختلال نظام به وجود مى‌آورد بلكه اصولاً نظامى نمى‌ماند كه كسى در انديشه اختلالش باشد.

٧. تلازم مولايت و مصلحت در كلام شيخ

گرچه احراز ولايت براى فقيه يا مؤمن در انديشه شيخ مشروط به عدالت است، اما از

[١] . همان، ص ٤٣.

[٢] . همان.

[٣] . همان.