فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢١٧ - 3 ولايت مستقل فقيه جامعالشرايط

سياسى جهان پا گرفته است نام برد.

٣. ولايت مستقل فقيه جامع‌الشرايط

شيخ انصارى اين صورت مسأله را مهم و بررسى آن را ضرورى تلقى مى‌كند و به بررسى ادله نظريه ولايت مطلقه فقيه مى‌پردازد لكن در پايان، مفاد همه روايات و ادله مورد استناد را چيزى جز بيان وظيفه و مسؤوليت فقها در زمان غيبت تلقى نمى‌نمايد و آن را محدود به احكام شرعى و اثبات مورد به مورد آن در حق فقيه مى‌شمارد و لذا در صورت دستور فقيه مبنى بر پرداخت خمس و زكات به وى، ناگزير فقط براى كسانى الزام‌آور خواهد بود كه از روى اجتهاد يا تقليد، اين فتوا را حكم شرعى بدانند و در نهايت، اثبات ولايت مطلقه فقيه را در امورى چون اموال و نفوس فرد و جامعه دشوار و در حد ناممكن مى‌شمارد. [١]

با توجه به اين نكته تاريخى كه شيخ انصارى طرح مسأله مناصب فقيه را در مكاسب در باب بيع به درخواست اكثر حضار در مجلس درس خود نسبت مى‌دهد و اين نشان دهنده آن است كه خود چندان رغبتى به‌عنوان كردن موضوع نداشته و صرفاً به‌خاطر امتثال درخواست اكثريت شركت‌كنندگان در درس آن را مطرح كرده است.

دليل بر اصرار طلاب و فضلاى درس شيخ بر بازنگرى در مسأله ولايت فقيه توسط شيخ چه مى‌تواند باشد؟ بى‌شك آثار فقهى شيخ، كاشف الغطاء و صاحب جواهر در زمينه ولايت مطلقه فقيه در اختيار فضلاى درس شيخ بوده است. آيا نيازمان ايجاب مى‌كرده است كه به‌عنوان مسأله روز توسط مرجع علمى و فتوايى زمان نيز از نو مورد بررسى قرار گيرد؟ و يا با علم بر انديشه شيخ انصارى در مورد ناتمام بودن ادله ولايت مطلقه فقيه مى‌خواستند نظريات قبلى مورد نقد و ايراد قرار گيرد؟ يا اينكه اصولاً انتظار داشتن كه شيخ يك‌بار ديگر با ادله متقن‌تر ولايت فقيه را به اثبات برساند؟

آنچه در اين ميان مسلم است اين است كه شيخ انصارى على‌رغم روش متعارف خود در مكاسب كه همواره به اقوال و آراء فقها به‌ويژه كاشف الغطاء و صاحب جواهر مى‌پرداخته و در نقد آراء فقهى بزرگان توان علمى والايى را ارائه مى‌داده لكن در اين

[١] . مكاسب شيخ انصارى، ج ٢، ص ٣٣ و ٣٤.