فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢١١ - شيخ انصارى و ولايت فقيه

مردم و حقوق عمومى ملت مى‌گردد.

تعميم ولايت تصرف به اموال و نفوس به مفهوم آن است كه فقيه جامع‌الشرايط در قلمرو موازين اسلامى مى‌تواند در كليه امور مالى خصوصى و عمومى آحاد مردم برنامه‌ريزى و بنا بر مصالح عمومى اقدامات و تصرفات لازم را به عمل آورد.

همچنين مى‌تواند در مورد آزادى و محدوديت افراد، گروهها و جامعه تا آنجا كه مربوط به «نفوس» است، تصميم‌گيرى و اقدام نمايد.

همان‌طور كه اموال در عنوان بحث، شامل اموال خصوصى، عمومى و اموال دولتى مى‌گردد. نفوس نيز مواردى چون آزاديهاى فردى، گروهى و اجتماعى را شامل مى‌گردد و اختيار تصرف در نفوس به معنى اختياردارى حيات و ممات مردم نيست، بلكه به مفهوم صلاحيت زمامدارى و فرمان دادن به فرد و جامعه و الزام آنان به انجام فرامين و در يك كلام به اطاعت واداشتن مردم است و يعنى ولايت از سوى فقيه و اطاعت از سوى مردم در اصطلاح حقوقى معاصر به حاكميت و در اصطلاح سياسى روز به اقتدار و قدرت سياسى تعبير مى‌شود و تعبير جامع شيخ انصارى در تعريف عنوان مسأله به تصرف در اموال و نفوس در حقيقت طرح مسأله ولايت فقيه در چارچوب حاكميت حقوقى و سياسى فقيه جامع‌الشرايط مى‌باشد.

شيخ انصارى براى اينكه هيچ‌گونه ابهامى در مسأله باقى نماند صريحاً مى‌نويسد:

«منظور از توضيحاتى كه داده شد اين است كه اين توهم از ذهن به دور افكنده شود كه وجوب اطاعت امام مخصوص اوامر شرعى است و شامل اوامر عرفى و اختيار تصرف در اموال و نفوس نمى‌گردد». [١]

گرچه وى در پايان بحث سرانجام به اين نتيجه مى‌رسد كه: «اقامه دليل بر وجوب اطاعت از فقيه بهمان اطلاق عمومى كه در اطاعت از امام (ع) وجود دارد به جز در موارد استثنايى پوست كندن چوب خاردار به‌عكس جهت خارهاى آن مشكل است». [٢]

گرچه در اينكه موضوع بحث شيخ انصارى در ولايت فقيه معناى معادل حاكميت و اقتدار سياسى دولت است نمى‌توان ترديد به خود راه داد و آن را به مفهوم دولت در

[١] . همان، ص ٣٢.

[٢] . همان، ص ٣٤ (دونه خرط القتاد).