مشاركت در قيامهاى كور و يا با اهداف باطل است كه اين بينش را در جامعه شيعه آن زمان به وجود مى‌آورد كه به شكل ظاهرى قيامها و شعارهاى فريبنده كه صرفاً مبارزه با طاغوت را در پيش گرفته‌اند بسنده نكنند و ماهيت، اهداف و صلاحيتهاى رهبران اين قيامها و شورشها را مورد مطالعه قرار دهند كه نادانسته در گرداب فتنه‌ها غرق و نابود نگردند.

كلام صاحب جواهر به همان معناست كه وقتى از امام صادق (ع) در مورد عدم قيام حضرت سؤال مى‌شود فقدان عده و عده و امكانات لازم را بر رفتار سياسى خود دليل مى‌آورد و در يك كلام سخن صاحب جواهر در حوزه قاعده عمومى «لا يكلف الله نفساً الّا وسعها» [١] قرار دارد كه مى‌تواند به‌عنوان يك «تشخيص موضوع» قابل بحث باشد حتى كسى با تحليل وضعيت سياسى اجتماعى زمان صاحب جواهر به اين نتيجه برسد كه در آن اوضاع، قيام براى فقيه جامع‌الشرايط آماده بوده و فقها از توان خود و نقشى كه به‌طور محورى دربرانداختن حكومت جور و بنيان نهادن نظام اسلامى بر مبناى اختيارات ولايت فقيه دانسته‌اند؛ غفلت ورزيده و بدون تحقيق لازم از كنار اين مسأله گذشته‌اند و در موضوعى كه احياناً در تشخيص آن مى‌بايست به كارشناسان اجتماعى، سياسى، افراد ذى‌نفوذ، علما و روحانيون آگاهى كه در سراسر ايران و عراق حضور داشتند مراجعه مى‌شد و كارى مشابه آنچه كه در زمان ميرزاى بزرگ شيرازى در مورد تحريم تنباكو انجام گرفت و با نظر سنجى دقيق، مراجعين در سامرا به تأثير فتوا واقف گرديد تحقق كافى به عمل مى‌آمد و به دنبال آن، اقدام مناسب انجام مى‌گرفت لكن اين خود يك مسأله جدا و از نظريات فقهى در زمينه احكام بيرون بوده و صرفاً مربوط به تشخيص موضوع تكليف فقيه مى‌باشد.

حكومت اسلامى

در هر حال اگر كسى به مجموعه سخنان پراكنده فقهايى چون صاحب جواهر و شيخ انصارى دقت كافى نمايد به اين حقيقت خواهد رسيد كه اينان بدون آنكه نامى از دولت و حكومت ببرند؛ به‌طور نظرى درصدد تبيين نظريه‌اى در دولت و ارائه تصويرى نظرى از

[١] . همان، ج ٢١، ص ٣٩٧.