ترديد و تشكيكهاى مكرر در سلسله بحثهاى تحقيقى شيخ همواره راهگشاى ژرف‌نگرى و مطالعه همه جانبه مسأله مى‌باشد و به همين دليل است كه در اكثر مباحث فقهى در آثار شيخ، جمع‌بندى و استنتاج دقيق و جازم از نقطه‌نظرات شيخ، كارى بس دشوار و احياناً ناممكن است.

نظريه فقهى شيخ انصارى در سياست و حكومت

شيخ در آثار فقهى خود در زمينه سياست و حكومت تحت عناوين مختلف، مانند «حرمة‌الاعانة على الاثم» [١] ، «حرمة بيع السلاح من اعداء الدين» [٢] ، «ارتزاق القاضى» [٣] ، «حقوق المسلم على المسلم» [٤] ، «حرمة مرح من لا يستحق المرح» [٥] ، «حرمة معونة الظالمين» [٦] ، «الولاية من قبل الظالمين» [٧] ، «حرمة جوايز السلطان» [٨] ، «فيما يأخذ السلطان من الخراج» [٩] ، «جوز تقبل الخرج» [١٠] ، «عدم جواز منع‌الحراج» [١١] ، «الاراضى الخراجيه» [١٢] ، «الا راضى المفتوحه» [١٣] ، «مناصب الفقيه» [١٤] ، «ولاية عدول المؤمنين» [١٥] و «مباحث فقيه» [١٦] لكن مهمترين و اصلى‌ترين نقطه‌نظرات فقهى شيخ انصارى را در سياست و حكومت مى‌توان در سه مبحث «الولاية من قبل الظالمين»، «مناصب‌الفقيه» و «رساله التقيه» يافت و اين چند مبحث در حقيقت بيانگر دو حالت متفاوت عدم بسط يد فقيه (سلطان كافر و سلطان جائر) و بسط يد فقيه جامع‌الشرايط در عصر غيبت مى‌باشد كه وظايف فقيه را در دوران تقيه در دولت جور و همچنين حدود اختيارات وى را در شرايط بسط يد معين و مشخص مى‌نمايد.

در حقيقت دو مبحث «الولاية من قبل الظالمين» و «رساله التقيه» بيانگر رابطه فقها و مردم با دولت نامشروع (كافر يا جائر) و مبين حكم مشاركت سياسى در چنين دولت

[١] . مكاسب، ج ١، ص ٤٩، چ اسماعيليان.

[٢] . همان، ص ٥٦.

[٣] . همان، ص ٩٠، ١٩٧.

[٤] . همان، ص ١٣٨.

[٥] . همان، ص ١٦١.

[٦] . همان، ص ١٦٢.

[٧] . همان.

[٨] . همان، ص ٢٠١.

[٩] . همان، ص ٢١٥.

[١٠] . همان، ص ٢١٨.

[١١] . همان، ص ٢١٩.

[١٢] . همان، ص ٢٢٤.

[١٣] . همان، ص ٢٣١.

[١٤] . همان، ج ٢، ص ٣٠.

[١٥] . همان، ص ٣٧.

[١٦] . رساله تقيه به صورت ملحقات در آخر مكاسب چ سنگى به طبع رسيده است.