فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٠٠ - صور مختلف ولايت فقيه

اختيارات وصى نمى‌گردد. اين حالت در مورد نايبان خاص به وضوح صدق مى‌كند.

[٣] . بيان حكم شرعى:

رابطه ولايت با فقيه جامع‌الشرايط درواقع يك رابطه بين حكم و موضوع است كه با وجود موضوع حكم ثابت و با انتفاى آن منتفى مى‌گردد و با وجود مجدد موضوع درباره حكم نيز بازمى‌گردد و ولايت همواره داير مدار عنوان و شرايط فقيه جامع‌الشرايط مى‌باشد.

تمايل مراغى به ديدگاه سوم گرچه نظريه وى را در ولايت مطلقه فقيه به نحوى مستغنى از تجديد نصب در پاره‌اى از حالات و آسيب‌ناپذير در برابر برخى از اشكالات مى‌كند ولى آن را با ابهاماتى مواجه مى‌سازد كه به برخى از آنها اشاره مى‌شود:

الف - تفسير ولايت به مفهوم حكمى آن با توجه به تفاوتهاى فقهى حق و حكم، آن را از مقوله حق خارج مى‌سازد درحالى‌كه ظاهر نصوص اصلى و ادله اوليه ولايت آن است كه ولايت از باب حق است نه حكم.

ب - در كلام امام على (ع) ولايت به‌عنوان حقى براى امام (ع) اثبات شده است:

«فقد جعل‌الله سبحانه لى عليكم حقاً بولاية امركم»

ج - ولايت از مهمترين حقوق الهى به شمار آمده است:

«و اعظم ما افترض سبحانه من تلك الحقوق حق الوالى على الرعيه»

د -

«و لهم خصائص حق الولاية و فيهم الوصية و الوراثه»

حكم به آن نوع مقوله‌هاى شرعى گفته مى‌شود كه اختيار آن با شارع است و رفع وضع آن توسط شارع انجام مى‌گيرد و به همين دليل قابل اسقاط نيست، لكن حق عبارت از آن نوع مجعول شرعى است كه اختيار آن به دست صاحب آن مى‌باشد و مى‌تواند آن را اسقاط نمايد و بر همين روال، فقها معمولاً حقوقى را كه قابل اسقاط نيستند مانند حق استمتاع زوج و حق وصايت از زمره احكام به شمار آورده‌اند.

بر اين اساس مى‌توان بين حق و حكم بودن ولايت وفق داد و با وجود اينكه ولايت از مصاديق حق مى‌باشد لكن از آنجا كه قابل اسقاط نمى‌باشد آن را از مصاديق حكم نيز محسوب نمود.

[١] . نهج‌البلاغه، خطبه ٣٤ و ٢١٦.

[٢] . همان.

[٣] . همان، خطبه ٢.