چگونه مى‌توان يك‌بار حاكم و حكومت را در روايات به معنى قضاوت تفسير نمود و راوى را به معنى عالم به احكام قضائى (هرچند غيرمجتهد) دانست و يك‌بار ديگر در همان ولايت، حاكم و حكومت را به معنى رياست عامه و ولايت مطلقه تفسير نمود و منظور از راوى را صاحب رويه و اجتهاد تلقى كرد.

كلام صاحب جواهر در مورد عدم تنافى بين مشروعيت قضاوت براى مجتهد و غيرمجتهد عالم به احكام قضائى و بين مشروط بودن اجتهاد در ولايت فقيه [١] هنگامى قابل قبول مى‌باشد كه اين دو حكم از دو دليل جداگانه استنباط شده باشد در حالى كه خود اين فقيه بزرگ در هر دو مورد به مقبوله عمربن حنظله [٢] استناد كرده است كه عبارت واحدى دارد [٣] و نمى‌تواند راوى حديث اهل بيت (ع) و ناظر در حلال و حرام و عارف به آنها و حاكم به حكم اهل بيت (ع) در مورد قضاوت به معنى مطلق و اعم از اجتهاد و در مورد ولايت و رياست عامه به معنى خاص مجتهد باشد.

استنباط دوگانه از يك عبارت در دو مورد متفاوت با رويه اصول فقه، عرف و استظهار از روايات سازگار نمى‌باشد.

به‌علاوه اگر در روايات مورد استناد صاحب جواهر مانند روايت صحيح حلبى [٤] مقبوله عمربن حنظله [٥] دلالتى بر تعميم علم قاضى وجود داشته باشد و بتوان از اين ادله، مشروعيت قضاوت عالم به احكام (غيرمجتهد) را اثبات نمود؛ همان‌گونه كه صاحب جواهر صريحاً مدعى آن مى‌باشد [٦] بى‌شك به همان دليل مى‌توان در اثبات ولايت و رياست عامه كسانى كه آشنايى به روايات و احكام مستند به اهل بيت (ع) را دارند هرچند كه غيرمجتهد باشند به همين نوع روايت استناد نمود.

در روايت اول، امام صريحاً موارد ممنوع از مراجعه به حكام جائر را به صورتى اختصاص مى‌دهد كه حكومت جائر با اسحله و شكنجه پا گرفته باشد [٧] و موارد مراجعه

[١] و
[٢]. همان، ص ١٨.

[٣] . وسائل‌الشيعه، ج ١٨، ص ٩٩ (ينظر ان من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا وحرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكما فانى قد جعلته عليكم حاكماً فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فامنما استحف بحكم الله و عليه رد).

[٤] . همان، ص ٦.

[٥] . همان، ص ٩٩.

[٦] . جواهرالكلام، ج ٤٠، ص ١٩-١٨.

[٧] . وسائل‌الشيعه، ج ١٨، ص ٥.