فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٨٩ - ز - تفكيك قوه قضائى در دولت جائر

[١] . امور قضائى به‌طور مستقل در اختيار فقها و يا افراد مأذون از طرف فقيه باشد.

[٢] . همكارى فقها و يا افراد مأذون از طرف فقيه يا دستگاه قضائى دولت جائر با حفظ حاكميت جور بر نظام قضائى و عدم استقلال قاضى در امر قضاوت.

فرض دوم مسأله، از مصاديق بحث قبلى در زمينه مشاركت و همكارى با دولت جائر مى‌باشد كه در آن، حالت استقلال و تفكيك قوا ملحوظ نگرديده بود.

اما در مورد فرض اول مسأله مى‌توان گفت كه عملاً در برخى از مقاطع تاريخ اسلام هم از طرف فقهاى اهل سنت كه امر قضاوت را در دوران خلفا بر عهده مى‌گرفته‌اند و هم توسط فقهاى شيعه در حكومت سلاطين شيعه عهده‌دار امر قضاوت بوده‌اند بويژه شخصيتهاى بزرگ كه با داشتن سمت مرجعيت دينى به‌طور مستقل به امر قضاوت نيز مى‌پرداختند انجام مى‌گرفته است. همچنانكه در برخى از موارد، تصدى امر قضاوت توسط فقها به‌عنوان مشاركت در دولت و همكارى با سلاطين زمان نبوده است و فقها به‌عنوان اداى وظيفه، اين امر ضرورى را بر عهده مى‌گرفته‌اند و بدون هيچ‌گونه ارتباطى با نظام حاكم آن را اداره مى‌كرده‌اند.

لكن اگر چنين طرحى از طرف دولت جائر پيشنهاد شود كه امر قضاوت به‌طور مستقل به عهده فقها موكول گردد، با فرض استقلال و تفكيك قوه قضائيه از نظام اجرايى و قانون‌گذارى عرفى بى‌شك در مشروعيت قبول آن توسط فقها و يا افراد مأذون از طرف فقيه نمى‌توان ترديد روا داشت. زيرا ولايت فقيه در تصدى امر قضاوت مورد اتفاق همه فقها مى‌باشد و اين نوع ولايت قدر متيقن ادله نقلى و عقلى ولايت فقيه مى‌باشد و در صورت مراجعه شكات و اهل دعوا، واجب كفايى و يا احياناً واجب عينى تلقى مى‌گردد، اصولاً با ملاحظه و جمع‌بندى روايات١ مربوط به صلاحيتهاى قضائى مى‌توان شرط اجتهاد را در قاضى ديده و علم قاضى به احكام مورد نياز در قضاوت را هرچند كه از تقليد معتبر حاصل شده باشد براى قضاوت به حق و عدل كافى دانست و اذن و نصب را در روايات باب قضاء به هر كسى كه به نحوى احكام قضائى را از حجت معتبر تحصيل نموده باشد تعميم داد.٢

بى‌شك مفاد آيات مربوط به امر قضاوت، وجوب حل و فصل اختلافات براساس

[١] . رك: وسائل‌الشيعه، ج ١٨، ص ١١١-٨٩.

[٢] . جواهرالكلام، ج ٤٠، ص ١٧.