مقدمه‌اى با تحقق عسر و حرج، مشقت و ضرر و ساير موجبات تقيه ساقط مى‌گردد و بر فرد مكره لازم نيست با تحمل ضرر، خود را از حالت اكراه به حالت اختيار تغيير وضعيت دهد و چنين فردى به مثابه كسى است كه مى‌تواند با تحمل ضرر و با عملى كه موجب خطر و ضرر به خويش است خطر و مرز را از ديگرى مرتفع سازد». [١]

اصولاً اين‌گونه موارد از مصاديق تزاحم و تعارض و تعادل و تراجيح به شمار نمى‌رود تا بين خطر و ضررى كه عدم مشاركت در دولت جائر بر خود ناشى مى‌شود و بين خطر و مرزى كه از قبول مشاركت بر ديگران حاصل مى‌گردد موازنه و مقايسه انجام گيرد و جانب خطر و ضرر اقوى ملحوظ شود. بلكه مورد بحث از مصاديق ادله نفى اكراه [٢] و اضطرار [٣] و نفى ضرر [٤] و اخبار تقيه [٥] و نصوص مخصوص اين‌گونه موارد است كه مى‌توان در حد تواتر به شمار آورد. [٦] و با اين حال بحث در اين مسأله، دامنه طولانى دارد و با مسائل گوناگونى مرتبط مى‌شود و انواع آن نيز بسيار مى‌باشد و در برخى موارد حالت ابتدايى در اكراه به مشاركت با دولت جائر، با حالت ادامه همكارى با دولتى كه به دلايلى به دولت جور تحول يافته و قبلاً با دولت جائر همكارى داشته، اكنون آگاه گشته و در تداوم همكارى به حالت اجبار و اضطرار و تقيه تغيير وضعيت داده حكم متفاوتى پيدا مى‌كند و تفاوت حالتها موجب تغييراتى كه در صدق عناوين محرمه و يا محلله مى‌گردد، به‌طورى‌كه التزام به اختلاف حكم در برخى از اين موارد دور از شرع و عقل نيست. [٧]

ز - تفكيك قوه قضائى در دولت جائر

مشاركت سياسى و همكارى با دولت جائر مى‌تواند از طريق قبول مسؤوليتهاى قضائى صورت پذيرد به اين طريق كه فقها خود امر قضاوت را در دولت جائر بر عهده بگيرند و يا افراد صلاحيتدارى را براى قضاوت منصوب و قضاوت مأذون را تعيين نمايند.

گرچه همين فرض را مى‌توان به دو صورت زير تصوير نمود كه حالت دوم آن از موضوع بحث خارج مى‌باشد:

[١] . همان، ص ١٦٧.

[٢] و ٣. وسائل الشيعه، ج ١١، ص ٢٩٥ (رفع عن امتى تسعه).

[٣]

[٤] . همان، ج ١٢، ص ٣٦٤ (لا ضرر و لاضرار فى‌الاسلام).

[٥] . همان، ج ١١، ص ٤٦٧.

[٦] . همان، ج ١٢، ص ١٥٠-١٤٥.

[٧] . جواهرالكلام، ج ٢٢، ص ١٦٩-١٦٨.