امت ناممكن مى‌شمارد [١] و يا از مصاديق روايتى است كه تصريح مى‌كند: «ان لله مع السلطان اولياء يدفع بهم عن اوليائه» [٢] و يا مصداق كسانى است كه «كان حقاً على الله ان يؤمن روعته يوم‌القيمه» [٣] و يا بايد با معيار: «يحشره‌الله على نيته» سنجيده و تعيين وضعيت گردد و نهايتاً احراز اذن و رضايت ولى امر اصلى و يا نيابى مى‌تواند نتايج مختلفى را ببار آورد.

و - مشاركت سياسى اجبارى يا اضطرارى (تقيه)

منظور از مشاركت سياسى اجبارى در دولت جائر آن است كه فرد يا افرادى در صورت عدم مشاركت و همكارى با دولت جائر مورد تهديد قرار گيرند و براساس تهديد و اجبار (اكراه) ناگزير از قبول مسؤوليت در دولت جائر گردند و مشاركت اضطرارى نيز در حالتى صدق مى‌كند كه فرد يا افرادى بنا به شرايط فردى و اجتماعى حاكم راهى جز قبول مشاركت در دولت جائر نداشته باشند هرچند كه مورد تهديد نيز قرار نگيرند.

فقهاى شيعه و از آنجمله صاحب جواهر در اين دو حالت، شرايط تقيه را حاكم دانسته و به مقتضاى ادله و قواعدى چون لاضرر، لاحرج، نفى اكراه و تقيه حكم بر جواز مشاركت در دولت جور داده‌اند، لكن مشروط بر آنكه امكان چاره‌جويى و نجات از حالت اجبار و اضطرار در ميان نباشد و فرد و يا افراد مكره و مضطر قادر به تغيير وضعيت خود به حالت عادى نباشند و نيز مشاركت در برنامه‌هاى دولت جائر منجر به قتل غيرمجاز نشود. [٤] اما در شرايطى كه امكان تغيير وضعيت از حالت اجبار و اضطرار وجود دارد نه تنها چاره‌جويى و تغيير وضعيت از باب مقدمه واجب لازم است؛ بلكه مراعات موازنه بين خطر و ضررى كه از مشاركت متوجه مردم بى‌گناه مى‌گردد و بين ميزان خطر و ضررى كه با ترك مشاركت، خود متحمل مى‌شود لازم مى‌باشد.

صاحب جواهر پس از نقل اين نظريه از استاد خود، كاشف‌الغطاء آن را مردود مى‌شمارد و مى‌نويسد:

«تحمل ضرر براى رفع اجبار و اكراه از خود به‌عنوان مقدمه براى اجتناب از ظلم به ديگران در صورت قبول مشاركت در دولت جائر هرگز واجب نيست و وجوب چنين

[١] . همان، ص ١٤٠، حديث ٩.

[٢] . همان، ص ١٣٩، حديث ١.

[٣] . همان، ص ١٤٠، حديث ٧.

[٤] . جواهرالكلام، ج ٢٢، ص ١٦٥.