فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٨٥ - ه - مشروعيت دولت ائتلافى يا مشاركت سياسى در دولت جور

مفهوم اين كلام آن است كه هرگاه ائتلاف و مشاركت در دولت جور مستلزم چنين تالى مفسده‌هايى نگردد، نفس عمل مشاركت سياسى نامشروع نخواهد بود.

به‌علاوه در برخى از اين نصوص، استثنايى، به چشم مى‌خورد كه اصولاً مشروعيت مشاركت سياسى در دولت جور را در شرايط خاص بوضوح بيان مى‌نمايد، مانند روايت امام كاظم (ع) كه فرمود:

«الاّ لتفريج كسر به عن مؤمن او فك امره او قضاء دينه» [١]

مگر آنكه مشاركت براى گره‌گشايى از مؤمنان و حل مشكلات و كمك در پرداخت دين آنان باشد.

مضافاً بر اين موارد، تصريحاً روشنى درباره مشروعيت مشاركت سياسى در دوَل جور ديده مى‌شود كه در اينجا به برخى از آنها اشاره مى‌شود.

الف- خداوند در كنار سلاطين جور اوليايى دارد كه به‌وسيله آنها مشكلات و گرفتاريهاى صالحان را برطرف مى‌سازد. [٢]

ب- كفاره همكارى با دولت جائر برطرف نمودن نياز برادران ايمانى است. [٣]

ج- كسى كه امور دولتى و عمومى مردم را در دست گيرد و با عدالت و گشاده‌رويى و بدون حاجب امور مردم را اداره نمايد، حق دارد كه خداوند او را در آخرت، امنيت و آسودگى خاطر بخشد. [٤]

بايد توجه داشت كه بستر صدور اين حديث از امام صادق (ع) در شرايط حاكميت خلفاى جور بوده و اعمالى كه داراى چنان پاداش الهى مى‌باشد با مشاركت در دولت خلفاى جور انجام مى‌گرفته است.

صاحب جواهر با توجه به صراحت و اطلاق برخى از اين روايات كه اصولاً دولت جائر را مستلزم نابودى حق و احياى باطل معرفى مى‌نمايد و ظلم و فساد را در آن اجتناب‌ناپذير مى‌شمارد و ابطال كتب آسمانى و قتل انبياء و هدم مساجد و تحريف سنن

[١] . همان، ص ١٤٠، حديث ٩.

[٢] . همان، ص ١٣٩، حديث ١ (ان الله تبارك و تعالى مع السلطان اولياء يدفع مبهم عن اوليائه).

[٣] . همان، حديث ٣ (كفاره عمل السطان قضاء حوائج الاخوان).

[٤] . همان، حديث ٧ (من تولى امراً من امورالناس فعدل و فتح بابه و رفع ستره و نظر فى‌امور الناس كان حقاً على‌الله ان يؤمن روعته يوم‌القيمه).