فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٨ - پيشگفتار

سازماندهيهاى پر دردسر نجات مى‌دادند.

اين نوع همگرايى كه از منطق خاصى نيز برخوردار مى‌باشد، دقيقاً نشان‌دهنده دو نقطه ضعف متقابل در دو سوى اين جريان ممتد تاريخى است و از يكسو امور قضايى و فتوايى صرف‌نظر از جنبه‌هاى علمى و تخصصى آن، اصولاً براى زمامداران كه در پى قدرت سياسى و حفظ برترى خود در عزل و نصبها و نشستن بر قله اقتدار سازمانى و تشكيلاتى دولت بودند نه تنها چندان اهميت نداشت بلكه با طبيعت خشن قدرت سياسى نيز ناسازگار بود؛ به‌طورى كه گاه اين بخش مهم حكومتى را تا سر حد امور پيش‌پا افتاده تنزل مى‌دادند و امر قضا و فتوا را به دست افراد نااهل، كم‌مايه و خودفروخته مى‌سپردند.

از سوى ديگر براى فقيهان وارسته و پرهيزكارى كه مهمترين هدف، حفظ پاكى و تقوا و اجتناب از آلودگيهاى دنيايى است، نه تنها مسائلى چون اقتدار سياسى، اجرايى و دخالت در امورى چون عزل و نصبها و رتق و فتق امور مالى و زمامدارى بر مردم فاقد اهميت است؛ اصولاً در هر حال حتى اگر عدالت هم اجرا شود موجب آلودگيهاى حزبى به امور مادى و دنيايى و نهايتاً مستلزم غفلتها، قساوتها، هتك حرمتها، تضييع حقوق و آلودگيهاى نامرئى و غيراختيارى است كه هر فقيهى به طبيعت حال از اين امور گريزان مى‌باشد.

به عبارتى ديگر اين نوع تفكيك قدرت متناسب با طبيعت و انديشه نظام احسن ممكن بود كه رضايت ظاهرى هر دو جناح را تأمين نمايد.

در يك نگاه ديگر مى‌توان گفت كه اين نوع همگرايى بين فقه و حكومت و يا فقها و حكام، مطلوب هيچ‌كدام از دو جناح نبود و هركدام به تناسب طبيعت و انديشه خاص خود، آن را حداكثر مقبول و مطلوب تلقى نمى‌كردند.

حكام كه در انديه توسط قلمرو اقتدار يك‌جانبه خود بودند از اينكه بخشى از حوزه حكومتى خود را به ديگران كه نزد مردم محبوبيتى نيز داشتند مى‌سپردند ناراضى بودند و آن را نوعى بخشش اجبارى و تفضلى ملوكانه و بالاخره مصلحتى اجتناب‌ناپذير مى‌شمردند.

فقها نيز حكام را در تصدى اقتدار اجرايى، غاصب و مرتكب گناههاى نابخشودنى