را بر عهده داشت و اين دو عامل براى جذب انديشه فقهى فقيهى چون صاحب جواهر به مسائل سياسى ايران كافى بود. [١] چنانكه عامل نيرومند ديگرى همواره فقها را در موضع‌گيرى در قبال مسائل سياسى ايران به احتياط وامى‌داشت و آن عامل، عبارت بود از حفظ مركزيت ايران براى جهان تشيع و تحكيم حاكميت شيعه و تقويت جبهه تشيع در تحولات سياسى ايران.

تأثير اين عامل تا قبل از آغاز نهضت روحانيت به رهبرى امام خمينى (ره) در سال ١٣٤ [٢] به‌گونه‌اى بود كه در شرايط تضاد علنى هيئتهاى حاكمه ايران با مقدسات و احكام شرعى اسلام، همواره حفظ موقعيت سياسى تشيع و قدرت و سلطنت شيعه در ايران بر ديگر مسائل سياسى و دينى سايه مى‌افكند و مصلحت سياسى بر مصالح دينى ترجيح داده مى‌شد و نمونه بارز اين نوع تفكر را مى‌توان در برخورد آيت‌الله بروجردى قده كه مرجع تقليد منحصر به فرد زمان خود بود با محمدرضا شاه به وضوح مشاهده نمود.

یكى از آثار اين احتياط و مصلحت‌انديشى آن بود كه مسائل مربوط به ولايت فقيه و شرط فقاهت در حاكميت كه تعرض مستقيم به مشروعيت حكام و سلاطين زمان داشت و به‌طور صريح موجوديت شرعى آنها را زير سؤال مى‌برد به‌صورت مستقل و جداگانه و تحت عناوين سياسى مطرح نمى‌گرديد.

از باب مثال، صاحب جواهر نيز همچون فقهاى ديگر شيعه اين مسئله اصلى شريعت و ركن محورى دين را در پوششهايى چون خمس، بيع، جهاد و قضاوت مطرح مى‌كند و با وجود اشاره٢ به اهميت موضوع ولايت حاكم و نانوشته ماندن اكثر مباحث آن در كتابهاى فقهاى گذشته و ترجيح نظريه نصب در ولايت فقيه و حتى اطلاق در ولايت لكن اين مباحث را در كتاب خمس مى‌آورد و آراء و نظريات فقهى را در مسئله ولايت حاكم به قرار زير مطرح مى‌كند:

١. ولايت حاكم از باب حسبه است و بنابراين فرقى و ترتيبى بين ولايت فقيه و ولايت عدول مؤمنين نيست.

٢. ولايت حاكم از باب نيابت از امام رضا (ع) است و نيابت در همه امور است يا در

[١] . صاحب جواهر در كتاب گرانقدر خود به غنايم و فتوحات بعضى از سلاطين شيعه اشاره مى‌كند كه ناظربه جنگهاى ايران و روس مى‌باشد رك: ج ١٦، ص ١٤٤.

[٢] . جواهرالكلام، ج ١٤، ص ١٨٠.