فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٧٣ - 5 تفكيك شئون اجرايى

٥. تفكيك شئون اجرايى

كاشف‌الغطاء با وجود اينكه تفكيك بعد سياسى اجرايى ولايت را به معنى زمامدارى، مملكت‌دارى، عزل و نصب ولات و كارگزاران دولت، بكارگيرى نيروهاى مسلح در دفاع از جامعه اسلامى و دريافت و صرف جزيه و خراج و نظاير آن را از حدود ولايت فقيه مشروع دانسته و تفويض آن را به زمامدار با كفايت و صالح جايز شمرده است، لكن ديگر شئونات حكومتى مانند اقتاء و قضاوت را همچنان در انحصار ولايت فقيه به شمار آورده است.

كاشف‌الغطاء براى حل اين معضل در نظم حكومتى عرفى دو راه را نشان مى‌دهد:

الف

- مردم مى‌توانند از طريق احتياط و صلح در مسائل مورد ابتلا و اختلافات قضايى از مراجعه به فقها بى‌نياز گردند. [١]

براساس اين راه حل، حكومتهاى عرفى مى‌توانند با اتخاذ اين رويه به تنظيم ديگر شئون حكومتى يعنى قانونگذارى و دستگاه قضايى بپردازند و حاكميت مشروع عرفى را به حاكميت مطلق عرفى مشروع ارتقا بخشند و اين حاكميت مى‌تواند شامل همه جنبه‌هاى اجرايى، تقنينى و قضايى گردد.

ب

- افتاء و قضاوت را مجتهدان به نيابت از امام (ع) انجام دهند نه از طرف حكام عرفى كه توسط آنان به اين امور منصوب گرديده‌اند. زيرا نصب اشخاص هر چند مجتهد باشند براى افتاء و قضاوت توسط رئيس‌المسلمين (حكومت عرفى) جايز نيست و بايد در اين‌گونه شئونات ولايتى به فقيه افضل مراجعه نمود. [٢]

بنابراين راه حل، تفكيك عينى دو ركن مهم از اركان ولايت و حكومت يعنى تقنين و قضاوت و انحصار آن در اختيار فقيه افضل و غيرقابل تفويض بودن آن به حكام عرفى به وضوح معلوم مى‌گردد و تصوير چنين نظام ولايتى و حكومتى در تئورى و تنظيم آن در عمل بسيار مشكل و حل تضادهاى ناشى از عمل در ميان قواى حاكم ناممكن به‌نظر مى‌رسد؛ مگر آنكه حكومت عرفى را در امور اجرايى مستقل ندانسته و تابع رأى و نظر فقيه افضل بدانيم و در اين صورت تصوير حكومت عرفى مستقل از ولايت فقيه افضل، دچار مشكل اساسس خواهد گشت.

[١] . كشف‌الغطاء، ص ٤٢٠، چ اصفهان.

[٢] . همان، ص ٣٢١، چ قديم.