فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٧٢ - 4 حدود اختيارات

اگر جهاد دفاعى از تكاليف عمومى محسوب مى‌شد، اختصاص وجوب اقدام به جهاد دفاعى بر افراد صلاحيت‌دار غير فقيه و تفكيك آن از ساير شئون حكومتى امكان‌پذير بود و اصولاً بنابراين نظريه جهاد دفاعى از شئون حكومتى منفكّ مى‌گرديد و در زمره واجبات عبادى فردى قرار مى‌گرفت. لكن در ديدگاه كاشف‌الغطاء جهاد دفاعى از شئون ولايت محسوب گرديده و حتى بدون كسب اجازه از فقيه افضل اقدام به آن نامشروع شمرده شده است. [١]

٤. حدود اختيارات

تعبير كاشف‌الغطاء در تبيين حدود اختيارات حكومتى فقيه افضل كه آن را به موارد قدر متيقن و شروط مقرره از جمله مصلحت محدود نموده است، حكايت از آن دارد كه وى اطلاقات و عمومات ادله ولايت فقيه را در مقابل «اصل عدم ولايت كسى بر ديگرى» كافى ندانسته و رعايت جانب احتياط را در حدود كمى و كيفى ولايت فقيه لازم مى‌شمارد.

اين فقيه در اصل ٤ [٢] مبحث جهاد كشف‌الغطاء مى‌نويسد:

«كسى كه ولايت براى وى ثابت مى‌شود ناگزير بايد در اعمال ولايت به مقدار و متيقن و شروط مقرر در مورد ولايت ائمه معصومين (ع) و نيز به ميزان مصلحت اكتفا نمايد».٢

اين نوع احتياط از فقيهى كه فقهاى بى‌توجه به امور سياسى و حكومتى را به وسواسى بودن نسبت مى‌دهد و از سوى ديگر فتحعلى‌شاه را شخص مسلمان و مجاهد مى‌شمارد [٣] و وى را ضامن امنيت و آسايش ملت ايران و واجد صلاحيتهاى لازم به زمامدارى مى‌داند، نشانه‌اى از شبهه‌اى مبهم در استنباط ولايت مطلق فقيه از ادله فقهى دارد.

[١] . همان.

[٢] . همان، ص ٣٧، چ اصفهان.

[٣] . رك: نخستين رويا روييهاى انديشه‌گران ايران با دو رويه بروژوازى غرب از عبدالهادى حائرى، ص ٣٣٢.