به‌گونه‌اى اندرز دهد و او را به راهى سوق دهد كه فقيه پنجاه ساله خارج از گود سياسى چون وى كمتر از فساد و ظلم نظام حاكم احساس مسؤوليت و خطر نمايد و كتاب دوم در جايگاه مرجع تقليدى است كه از يك‌سو تحت فشار سلطان بى‌باك و مقتدرى چون فتحعلى‌شاه است كه مى‌خواهد سلطنتش توسط فقهاى متنفذى مانند ميرزاى قمى استحكام و مشروعيت پيدا كند و از سوى ديگر ناگزير است به سؤالات شرعى مردم و از آنجمله سؤالات پيچيده سياسى زمان كه اكثراً از جانب ايادى و وابستگان دربار گسيل مى‌شد پاسخ دهد.

نظريات ميرزا در ارشادنامه

ارشادنامه آن‌گونه كه ميرزاى قمى در ابتداى آن يادآور مى‌شود يك مباحثه علمى و مذاكره سرى فيمابين او و شهريار وقت است كه بنابر وظيفه نگاشته شده است. ميرزا در ارشادنامه ضمن رايت تشريفات و القاب خاص نامه‌نگارى با سلاطين، علماى دين و سلاطين را دو ركن لازم سعادت دين و دنياى ملت اسلام معرفى مى‌كند كه سخت به يكديگر نيازمندند، فقها راه دين مى‌نمايانند و حافظ شريعتند و سلاطين با ملك خود دنياى مردم را حافظ و حريم امنيت و صلاح را در برابر شر اشرار و دشمنان نگهبانند. [١]

ظاهر اين كلام نوعى تقسيم كار و تفكيك قوا را نشان مى‌دهد كه در نظام نيابت و ولايت قوه مقننه و قوه قضائيه برعهده فقها و قوه مجريه با سلطان است و مردم در اين ميان فقط فرمانبردارند.

لكن با دقت بيشتر بويژه با توجه به نقطه نظرات اين فقيه در آثار ديگر او روشن مى‌شود كه وى در اين ادامه در صدد ارائه راه چاره و راهكار در ضرورتها و تنگناهاست و او در مقام فتوا و اظهارنظر فقهى نيست. گويى با مماشات با سلطان به وى گوشزد مى‌كند كه حال كه شاه بر مركب مراد سوار و دنيا به كام اوست و قدرتها را در دست دارد راه چاره آن است كه شاه وادار شود كه از فقها بهره بگيرد و آنان نيز در انجام وظايفشان از قدرت شاه استفاده نمايند.

در اين محاسبه اصولاً راه‌حلهاى اصولى ديگر كه براساس برچيده شدن بساط

[١] . رك: ارشادنامه، ص ٣٧٧ به تصحيح قاضى طباطبايى.