فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٥٩ - دوره دوم ضابطهمند شدن فقه سياسى در چارچوب فقه اجتهادى

نكته مهم در انديشه سياسى اين فقيه بزرگ آن است كه مقوله‌هايى چون «نيابت»، «خلافت»، «وكالت»، «ولايت» تلازم تفكيك‌ناپذير اين مفاهيم با مصلحت عمومى اسلام و امت مسلمان مى‌باشد. [١]

اين شرط اساسى خود روشنگر ماهيت حكومت مبنى بر ولايت فقيه و دولت امامت نيابتى و رابطه آن با آزاديها، اختلاف‌نظرها، ضرورت مشورت و مشاركت سياسى جمعى و حتى احزاب سياسى در درون نظام اسلامى مى‌باشد.

تعيين قلمرو «عرف» در مسائل سياسى فقه از آن جهت اهميت فوق‌العاده دارد كه بسيارى از مسائل سياسى حداقل در سطح تشخيص موضوعات به عرف محول گرديده است، حال تا چه اندازه مى‌توان در مسائل دولت و سياست به عرف سياسى مراجعه نمود؟ محقق اردبيلى در مناسبتى به اين سؤال چنين پاسخ مى‌دهد: «معيار در كليه مواردى كه شرع، خود توضيحى نسبت به مقاصد و احكام و موضوعات موردنظر نداده عرف مى‌باشد. زيرا چنانكه در شرع مقدس اسلام مقرر گرديده مادام كه در شرع، قانون‌گذارى نشده الزاماً به عرف ارجاع گرديده و اين همان مجراى عادى در «ردالناس الى عرفهم» مى‌باشد. [٢]

قاعده «ردالناس الى عرفهم» به معنى بازگرداندن امور مردم به رويه عرفى مطلوب آنها نوعى احترام به آراء مردم و شكل‌گيرى وجدان عمومى و افكار جمعى جامعه بشرى در امور زندگى و حيات اجتماعى آنها مى‌باشد.

عرف در هر جامعه مظهر زندگى جمعى، مشاركت عمومى و تعقل جمعى است كه نظم، امنيت و عدالت مطلوب جامعه را به همراه دارد و از آنجا كه هدف شرع نيز تأمين حداكثر نظم، امنيت و عدالت فردى و اجتماعى مى‌باشد، ازاين‌رو در بسيارى از موارد همسو و ديدگاههاى واحدى دارند و در اصطلاح فقهى به موارد توافق ديدگاه شرع و عرف، احكام امضايى گفته مى‌شود كه بخش عمده احكام شرعى را تشكيل مى‌دهد.

[١] . همان، ج ١٢، ص ١٥٧.

[٢] . همان، ج ٨، ص ٤٠٣.