فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٥٨ - دوره دوم ضابطهمند شدن فقه سياسى در چارچوب فقه اجتهادى

منكر در مواردى كه منجر به ضرب و جرح و قتل مى‌گردد نظريه سيدمرتضى را مبنى بر عدم احتياج به اذن امام (ع) مورد تأييد قرار نداده و از ديدگاه شيخ‌طوسى مبنى بر ممنوع بودن آن براى عامه مردم پيروى نموده است [١] و از اين طريق قيامهاى مردمى براى احياى ارزشهاى اسلامى و مبارزه با مفاسد از طريق امر به معروف و نهى از منكر را تا مرز اصلاح طلبانه و اقدامات مسالمت‌آميز محدود نموده و اقدام به مبارزات انقلابى و منجر به ضرب و جرح و قتل نامشروع شمرده است؛ لكن از سوى ديگر آن را براى فقيه جامع‌الشرايط مجاز شمرده و به لحاظ نيابتى كه وى از امام (ع) دارد، اقدام به اين بخش از امر به معروف و نهى از منكر را منوط به احراز اذن خاص امام (ع) ندانسته است و اذن عمومى در نيابت را براى فقها در زمان غيبت كافى شمرده است.

در برخى از تعبيرات اين فقيه بزرگ «وكالت» عطف به «نيابت» گرديده [٢] و در مواردى نيز از ولايت استفاده شده است [٣] و با وجود مترادف نبودن اين سه اصطلاح، لكن از مجموع اين تعابير مى‌توان چنين نتيجه گرفت كه ديدگاه محقق اردبيلى در نيابت، وكالت و ولايت همان قائم مقامى و نيابت فقيه جامع‌الشرايط از امام معصوم (ع) در همه امور مى‌باشد. [٤]

وى در مسائل مالى نيز فقيه جامع‌الشرايط را خليفه امام (ع) مى‌نامد و مى‌نويسد:

«فقيه جامع‌الشرايط خليفه امام عليه‌السلام بوده و هر مالى كه به وى تحويل داده شود در حقيقت به دست امام (ع) رسيده است» [٥] و «وكيل فقيه نيز به منزله ساعى از طرف امام (ع) مى‌باشد». [٦]

حكم فقيه جامع‌الشرايط حكم امام (ع) است

از تعابير ويژه محقق اردبيلى در مسئله ولايت فقيه اين جمله است كه در قالب مفهوم كلام علامه حلى نوشت:

«از گفتار علامه حلى استفاده مى‌شود كه حكم فقيه همان حكم امام (ع) مى‌باشد». [٧]

[١] . همان، ج ٧، ص ٥٤٢.

[٢] . همان، ج ١٣، ص ٢٥.

[٣] . همان، ج ٨، ص ١٦٠ و ج ١٢، ص ١٥٧.

[٤] . همان، ج ١٢، ص ١١.

[٥] . همان، ج ٤، ص ٢٠٦.

[٦] . همان، ص ١٢١.

[٧] . همان، ص ٢٧٣.