فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٥٧ - دوره دوم ضابطهمند شدن فقه سياسى در چارچوب فقه اجتهادى

در همه امور، نيابت از امام معصوم (ع) را عهده‌دار مى‌باشد و ظاهر عبارت روايت (و علينا رد) بدان معنى نيست كه مخالفت با فقيه مخالفت با امام حاضر مى‌باشد بلكه شامل مخالفت با امام غايب نيز در زمان غيبت مى‌گردد و از عبارت: «فاذا حكم» استفاده مى‌شود كه مفاد حديث از نظر زمانى نيز مطلق مى‌باشد». [١]

در جاى ديگر مى‌نويسد: «زيرا كه فقيه جامع الشرايط قائم مقام امام (ع) و نايب از سوى او مى‌باشد». [٢]

وى در توسعه اختيارات فقيه جامع‌الشرايط براى اهداف قضايى، انگيزه‌ها و فلسفه وجودى آن را تفسيرى موسع قائل شده و مقاصدى چون: جلوگيرى از ظلم ظالمان، گرفتن حق مظلوم از ظالم، وضع مفاسده ممانعت از تناسب، رساندن حقوق مردم به صاحبانشان، بازگرداندن حق به جايگاه اصلى خود، نظام بخشيدن به حيات اجتماعى و زندگى معيشتى مردم و در يك كلام همان اهدافى كه ضرورت وجود نبى (ص) و امام (ع) را به اثبات رسانده است را اهداف اصلى قضاوت و درنتيجه از شئون ولايت فقيه به شمار آورده است. [٣]

اختلال نظام و اختيارات فقيه

در ديدگاه محقق اردبيلى محدود كردن اختيارات فقيه در چنين زمينه‌هايى كه با آنها فلسفه نبوت و امامت تبيين مى‌گردد، موجب اختلال نظام اجتماعى است. [٤]

وى در ضمن بيان مقايسه و ملازمه بين شرايط ولايت فقيه و شرايط قضاوت به اين نكته اشاره مى‌كند كه در انعقاد ولايت به معنى حكومت نيابتى فقيه واجد شرايط فتوا بودن كافى است، چنانكه در مورد قضاوت نيز چنين است [٥] مفاد اين نظريه چيزى جز انتصاب فقيه براى نيابت نيست و فقيه در اعمال اختيارات خود نيازى به انتخاب و رضاى مردم ندارد.

مقدس اردبيلى گرچه در مسئله جواز اقدام عامه مردم بر امر به معروف و نهى از

[١] . مجمع‌الفائدة و البرهان، ج ١٢، ص ١٠.

[٢] . همان، ج ٨، ص ١٦٠.

[٣] . همان، ج ١٢، ص ١٩.

[٤] . همان، ص ١٨ (و يوئده انه لولم يكن، يلزم اختلال نظام العالم و به اثبت بعض وجوب النبوة و الامامه فتامل).

[٥] . همان، ص ٢٤.