اين نوع احتياط كه مفاد آن ترك سختگيرى در احكام شرع و اجتناب از فتوا به امورى كه موجب تكاليف و الزامات منافى با روح سهل‌گرايى و مرونت اسلامى است رويه فقهى نوينى است كه در فقه شيعه چندان سابقه‌اى نداشته است و معمولاً فقها اصل احتياط را براى اثبات تكليف و الزام به كار مى‌برند و اين خود در مسائل فقه سياسى مى‌تواند راهگشاى بسيارى از مشكلات محسوب گردد مانند: نجاست كفار، مشروبات الكلى، پوست و گوشتى كه ذبح شرعى آن مشكوك است كه در روابط فيمابين مسلمانان و ملتهاى غيرمسلمان تأثير فرهنگى و اجتماعى فراوانى دارد براساس اين رويه فقهى قابل ترديد بوده و چنانكه محقق اردبيلى خود بدان اعتراف نموده مى‌توان با پاك شمردن آنها [٣] به روابط فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى در سطح بين‌المللى سهولت و مرونت بخشيد.

فقيه متجزى

در همين راستا نظريه وى در زمينه تعميم اختيارات نيابتى فقيه جامع‌الشرايط نسبت به فقيه متجزى [٤] بسيارى از فقهاى متأخر مانند صاحب جواهر متحير كرده است. [٥]

مقدس اردبيلى از طرح مسائل سياسى دوران حضور مانند تبيين وظايف دولت امام معصوم (ع) در مسائلى چون منابع مالى دولت و جهاد به اين دليل كه اين‌گونه بحثها براى دوران غيبت كه ما در آن بسر مى‌بريم بى‌فايده و موجب تعيين تكليف براى امام (ع) مى‌باشد، بكلى چشم پوشيده و تنها به مسائل مربوط به دوران غيبت اهتمام ورزيده است. [٦]

اعمال اين دو رويه نوين (نفى احكام الزام به‌خاطر رعايت احتياط - تخصيص احكام

[١] . همان، ص ١١٠.

[٢] . همان، ص ١١٠ و ١٨٢ و ج ٣، ص ١٩٠-١٨٧.

[٣] . رك: ترتيب موضوعات فوق به: همان، ج ١، ص ٣٢٢، زبدة‌البيان، ص ١٣٢ و مجمع‌الفائدة و البرهان، ج ١، ص ٣١٢ و همان، ص ٣٦٥.

[٤] . مجتهد مطلق كسى است كه قادر به استنباط احكام شرعى و وظايف عملى از دليل معتبر عقلى يا نقلى باشد و مجتهد متجزى كسى است كه قادر به استنباط قسمتى از احكام شرعى و وظايف عملى باشد نه همه احكام و يا بيشترين آنها رك: نهاية الافكار، تقريرات آقا ضياءالدين عراقى، ص ٣١٨ و كفاية‌الاصول، ج ٢، ص ٤٢٣.

[٥] . رك: جواهرالكلام، ج ٢١، ص ٤٠١.

[٦] . مجمع‌الفائدة و البرهان، ج ٧، ص ٥١٧ و ٥١٨.