نمى‌كند بلكه از اين نقطه‌نظر كه وى خود را از جانب شرع و به نيابت امام (ع) متصدى امور عمومى مى‌داند استقلال خود را به‌عنوان يك قدرت مستقل در درون قدرت جائر حفظ مى‌نمايد. [١]

محقق كركى در تبيين اين نظريه سياسى (همگرايى با دولت جائر) مى‌نويسد: [٢] «اگر با ديد محققانه و خالى از غرض‌ورزى به مسئله نگريسته شود اين واقعيت روشن مى‌گردد كه اين ملوك و امرا و اركان دولتها هستند كه وسيله و زمينه‌ساز انجام وظايف از سوى علماى دين مى‌باشند و ازاين‌رو اگر توجه دولت به علما كاهش يابد و مساعدتهاى دولتى در راه انجام وظايف دينى متوقف و منقطع شود جايگاه علما رو به ضعف نهاده و پايگاههاى خود را از دست مى‌دهند و مراكز علمى خالى و از محافل شكوهمند آن اثرى بجاى نمى‌ماند و ديگر اثرى از دين و علم در سراسر زمين نمى‌توان يافت».

كركى با طرح چنين مسئله‌اى در حقيقت به نياز متقابل فقها و دولتها اشاره نموده كه هركدام باهدف خاص خود به ديگرى نيازمندند اما از ديدگاه فقهى آنچه مهم است نياز فقها مى‌باشد كه بالاخره بايد براى انجام مسؤوليتهاى خطير خود چاره‌اى بيانديشند و بدون آنكه در گرداب محرمات بيافتند از عهده ايفاى رسالتشان برآيند.

يكى از اين چاره‌جوييها همكارى و مشاركت با دولت جائر براى رسيدن به اهداف الهى و مقاصد شرعى مى‌باشد كه در غير اين صورت، دست فقها از رسيدن به اين اهداف و مقاصد، كوتاه خواهد شد.

در اين فرضيه امكان به دست گرفتن قدرت سياسى كامل توسط فقيه جامع‌الشرايط ناديده گرفته مى‌شود و به دليل ناممكن بودن آن و يا عدم توانايى و آمادگى فقها براى تأسيس و اداره دولت مستقل اسلامى بالمرّه از آن چشم‌پوشى گردد و بر اين اساس تئورى دولت در دولت به‌عنوان تنها راه چاره مطرح مى‌شود.

به تعبير امام خمينى (ره) اقدام فقهايى چون علامه حلى در دستگاه ايلخانى و محقق كركى و شيخ بهايى و مجلسى و قبل از همه آنها خواجه نصيرالدين طوسى در كنار هلاكوخان مغول در دولت صفوى نه براى اغراض دنيوى است، كه نوعى فداكارى و

[١] . همان.

[٢] . رك: محقق كركى، رساله قاطعه اللجاج فى تحقيق حل الخراج، ص ٨٦.