فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٠٨ - دوره دوم ضابطهمند شدن فقه سياسى در چارچوب فقه اجتهادى

غيبت پرداخته و تعطيل اين وظايف و عدم استيفاى مسؤوليتهايى چون تنفيذ احكام اسلام و اقامه حدود را موجب گسترش فساد شمرده و اين دليل را براى مشروعيت انجام چنين وظايفى در زمان غيبت توسط فقها قوى تلقى نموده است.١

علامه حلى، در باب قضاوت از كتاب تحريرالاحكام مى‌نويسد:

حاكم اسلامى بايد قوى بدون خشونت و نرم‌خو بدون خودباختگى باشد، تا افراد قوى در مقاصد باطل خود در او طمع و نفوذ نكنند و صفيفان از عدالتش هراسناك نگردند او بايد در تشخيص امور تيزهوش و با واكنش سريع باشد كه از غفلتش كسى سوءاستفاده ننمايد و نيز حواس پنجگانه او سلامت و به زبان مردمش آشنا و بسيار عفيف و خويشتن‌دار و از طمع و آز بدور و داراى صراحت گفتار باشد. [٢]

علامه حلى، در باب وصيت از كتاب قواعد مى‌نويسد:

«با فوت وصى اگر وصى بعد از وى تعيين نشده باشد نظارت بر وصيت برعهده حاكم خواهد بود و اگر حاكم نبود از ميان مؤمنان كسى كه مورد وثوق مى‌باشد مسؤوليت نظارت بر وصيت را عهده‌دار خواهد بود». [٣]

فخرالمحققين فرزند علامه حلى كه قواعد پدر را در زمان حيات وى شرح كرده است در توضيح اين مطلب چنين مى‌نويسد:

«مراد از حاكم در عبارت قواعد سلطان عادل اصلى و يا نايب خاص او مى‌باشد و در شرايط عدم دسترسى به آن دو، فقهاى جامع‌الشرايط عهده‌دار آن خواهند بود و در صورت عدم دسترسى به هيچ‌كدام از اين سه مورد بنابر نظر پدر و ابن‌ادريس مؤمنان مؤثق، عهده‌دار مسؤوليتند و لكن شيخ طوسى به تصدى فقيه اشاره ننموده است و سپس نظريه پدر را تقويت مى‌كند». [٤]

[٢] . همان، ص ١٨٠.

[٣] . ايضاح الفوائد فى شرح القواعد، ج ٢، ص ٦٢٤.

[٤] . همان.