علامه حلى، رعايت اين نوع مصلحت ملزمه را انگيزه اصلى اباحه از طرف ائمه (ع) دانسته و راه گريز از آن را ناممكن تلقى نموده است [٢] بى‌شك چنين مصلحت ملزمه‌اى در مورد تشكيل دولت و سازماندهى جامعه براى تنفيذ و اجراى احكام الهى نيز وجود دارد كه معنى آن اعطاى نمايندگى به فقها در زمان غيبت مى‌باشد.

علامه حلى، اين مناقشه را كه چنين اقداماتى از جانب يك امام (ع) محدود به زمان خود او مى‌باشد رد مى‌كند و مى‌نويسد: هنگامى كه مباح شمردن خمس در زمان امام (ع) براى او جايز باشد بى‌شك براى عصر بعد از خود نيز جايز خواهد بود. [٣]

علامه حلى در كتاب نامبرده، فقهاى امين شيعه را تحت عنوان: «من اليه النيابه عنه (ع) فى الاحكام» [٤] نام مى‌برد كه گرچه قيد فى الاحكام مى‌تواند به معنى فتوا و قضاوت و تنفيذ احكام باشد لكن در هر حال در حكومت شرعى، اختيارات دولت در چارچوب احكام شرعى متصور خواهد بود و ساير اختيارات مى‌تواند به‌طور عرفى جنبه عقلايى داشته و به مقتضاى سيره عملى عقلا در تفويض امور عمومى به دولت مورد عمل قرار گيرد.

تصدى حكومت شرعى (اقامه حدود، قضاوت، فتوا و تنفيذ احكام اسلام) براى فقها واجب است و علامه حلى در اين زمينه به آيه زير استدلال نموده است. [٥]

(إِنَّ اَلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مٰا أَنْزَلْنٰا مِنَ اَلْبَيِّنٰاتِ وَ اَلْهُدىٰ مِنْ بَعْدِ مٰا بَيَّنّٰاهُ لِلنّٰاسِ فِي اَلْكِتٰابِ أُولٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ الله وَ يَلْعَنُهُمُ اَللاّٰعِنُونَ‌)٦ مفاد اين آيه مى‌تواند بسى گسترده‌تر از وجوب فتوا و قضاوت باشد بلكه شامل كليه راههاى اجرايى احكام اسلام نيز مى‌گردد و بسيارى از شئون دولتى و وظايف و مسؤوليتهاى حكومتى مى‌تواند از مصاديق اين آيه محسوب گردد.

علامه حلى، در جاى ديگر از كتاب منتهى‌المطلب به مسئله مسؤوليتهاى فقها در زمان

[١] . منتهى‌المطلب، ج ١، ص ٥٥٥ (مصلحة لايتم التخلص من الماثم بدونها فوجب فى نظر هم (ع) فعلها و الاذن فى استباحه ذلك من دون اخراج حقهم منه.).

[٢] . همان.

[٣] . همان. (فما يسوغ للامام (ع) ان يحل فى زمانه فكذلك يسوغ له ان يحل بعده و قال ابن الجنيد لايحل الا لصاحب الحق فى زمانه).

[٤] . منتهى‌المطلب، ج ١، ص ٥٥٥.

[٥] . همان، ج ٢، ص ٩٩٦.

[٦] و ٥. همان، و تحرير الاحكام، ص ١٥٧.