فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٠٥ - دوره دوم ضابطهمند شدن فقه سياسى در چارچوب فقه اجتهادى

دولت منحرف از موازين اسلام

علامه حلى، فرض تخلف دولت از مقررات و موازين اسلامى را در نظريه امامت از ديدگاه شيعه، امرى غيرمتصور مى‌شمارد، ولى در ديدگاه اهل سنت آن را موجب فسق زمامدار شمرده و آراء فقهاى اهل سنت آن را موجب فسق زمامدار شمرده و آراء فقهاى اهل سنت را در منعزل شدن زمامدار به دليل ارتكاب فسق مختلف دانسته است. آنها كه امامت فاسق را جايز شمرده‌اند طبعاً ارتكاب به فسق را موجب بركنارى زمامدار فاسق ندانسته‌اند؛ چنانكه عارضه‌هايى چون ضعف شنوايى و گويايى را موجب عزل زمامدار نشمرده‌اند.

علامه حلى، بدين‌ترتيب دولت پيش فرض خود را در انديشه سياسى شيعه، امامت اصلى (معصوم (ع)) دانسته و از بررسى سرنوشت امامت به مفهوم سياسى دولت در عصر غيبت به‌گونه ابهام‌آميزى چشم پوشيده است.

حال، اين سؤال مطرح است كه اگر زمامدارى و حكومت در زمان غيبت به يكى از چند حالتى كه در ديدگاه اهل تسنن امكان‌پذير بود تحقق يابد و شخص و يا اشخاص حاكم از پيروان تشيع باشند، مشروعيت چنين نظام و دولتى از ديدگاه فقه شيعه چگونه خواهد بود؟

آيا فروض مختلف و دلايل متفاوتى كه در مورد هركدام از اين حالتها توسط اين فقيه بزرگ دركتاب

تذكرة‌الفقها

، هرچند از ديدگاه اهل سنت ارائه گرديده مى‌تواند حالتهاى مشابه در عصر غيبت در مورد زمامداران شيعه داشته باشد و اين حالتها قابل مطرح و مورد بررسى مى‌باشد يا نه‌؟ متأسفانه در تذكرة الفقها پاسخ اين سؤالات را نمى‌يابيم.

جالب‌تر آن است كه علامه حلى بهنگام بحث از چگونگى تحقق عنوان «بغى» و صورتهاى مختلف آن به اشكال متفاوتى از شورشها اشاره مى‌كند كه در دولت غير امام معصوم (ع) نيز قابل تصور مى‌باشد.

گرچه اشكال مختلف «بغى» در كلام علامه در واقع شرح توصيفى از حكومت علوى و برگرفته از شرايط سياسى معارضان و مخالفان امام على (ع) در دوران خلافت وى مى‌باشد. لكن سياق بحث به‌گونه‌اى است كه مى‌تواند الهام‌بخش تعيين وضعيت در شرايط غيبت امام (ع) نيز باشد.