من اختار هذا الاعتبار فى المطلق. فإن كان المطلق مأخوذا على المعنى الأخص، فبين انعكاسه بالافتراض‌[١] الذي‌[٢] سنشير إليه بعد. و نقول الآن: إن‌[٣] مناقض قولنا، ليس‌[٤] كل المطلق، هو كل الذي الحمل‌[٥] فيه دائم‌[٦]. و أما مناقض السالب‌[٧] الكلى المطلق و الموجب الكلى المطلق العام للجميع، هو[٨] الجزئى الذي يدل على الدوام. و قد عرفت‌[٩] الفرق بين الدائم و الضرورى، فيجب أن يراعى هذا فى جميع ما نورده.

فهذه أصول‌[١٠] يجب أن تكون منك على ذكر، فإن الناس لم يشتغلوا بها[١١].

و نقول: إن هذا العكس يمكن أن يبين بالتعيين و الافتراض‌[١٢]. و ذلك بأن يقال:

إذا كان كل ج ب فليفرض واحد من الموصوفات‌[١٣] بج و ليكن د، فيكون د هو ج و هو ب. فالموصوف بب الذي هو د موصوف بأنه ج. و كذلك‌[١٤] قد يمكن أن تبين‌ [١٥] [١٦] بالخلف على قياس ما فعله الفاضل من المتأخرين، فإنه إن لم يكن بعض ب ج، فلا شى‌ء من ب ج السالب المطلق، بمعنى،[١٧] ما دام ذات ب موصوفة[١٨] بأنها ب، و كان‌[١٩] كل ج ب ينتج بقياس كامل طبيعى أن: لا شى‌ء من ج د.[٢٠] هذا خلف.

و أما أن هذا العكس ما حاله، فنقول‌[٢١]: حاله‌[٢٢] أيضا الإطلاق العام، فلا يلزم إذا كان كل كاتب مستيقظا، أى وقتا ما، يجب‌[٢٣] أن يكون بعض ما هو مستيقظ هو

[١] بالافتراض: بالإفراض د، ع‌

[٢] الذي:الكلى ه

[٣] إن: ساقطة من ه.

[٤] ليس: ساقطة من ع‌

[٥] الحمل: حمل م‌

[٦] دائم: ساقطة من س‌

[٧] السالب: السلب ن.

[٨] هو: فهو د، ن.

[٩] عرفت:عرف س.

[١٠] أصول: أحوال د.

[١١] من اختار ... بها: ساقطة من عا.

[١٢] و الافتراض: و الإفراض د، ع.

[١٣] الموصوفات: الموضوعات ه.

[١٤] و كذلك: و لذلك عا.

[١٥] و كذلك قد يمكن أن تبين: و يتبين ه.

[١٦] تبين: يتبين سا، عا، ى.

[١٧] بمعنى: يعنى د، ن‌

[١٨] موصوفة:موصوفا ب، د، ع، م، ن، ى.

[١٩] و كان: و قد كان د، ن‌

[٢٠] ج د: ج ب ه؛ ب ج د، ع، عا، ن؛ ج ج س، سا.

[٢١] فنقول:+ أن ه، ى.

[٢٢] فنقول حاله: ساقطة من عا

[٢٣] يجب: ساقطة من د، ن.