و أما الشكل الثاني، فالحق فيه أنه‌[٤] إذا اختلفت‌[٥] القضيتان فى الضرورة و الإطلاق الخاص، و كانتا كليتين، فقيل الأوسط بالضرورة على كل واحد من طرف، ثم قيل على كل واحد من الطرف الآخر بغير[٦] ضرورة، على ما جوزه صاحب الفص‌[٧] أيضا[٨]، فكان لأحد[٩] الطرفين حكم الأوسط عند كل موصوف، هو أنه دائم له، و على الآخر هو أنه ليس دائما له أى لكل واحد واحد منه، كان الحكم سلبا أو ايجابا. فإن الطرفين متباعدان يجب‌[١٠] سلب كل واحد منهما[١١] عن الآخر. و كذلك‌[١٢] إن كانت الصغرى جزئية. فإن البعض الذي فيها مسلوب عن‌[١٣] الطرف الأكثر؛ إذ كان ذلك البعض مخالفا له فى الحكم. و أنت إذا جعلت الدوام و غير الدوام جزءا من المحمول فكان الاقتران، مثلا قولك‌[١٤]: كل ج ب بالضرورة، و كل آ ب لا بالضرورة، أو بالضرورة لا شى‌ء من ج ب، و لا شى‌ء من آ ب‌[١٥] سلبا هو[١٦] فى كل واحد لا بالضرورة؛ أمكن أن تقول: كل ما يقال له آ، فيحمل عليه أنه دائما ب. و لا شى‌ء مما يقال له ج[١٧] يحمل عليه أنه دائما ب،[١٨] فينتج أنه لا شى‌ء من ج آ. و كذلك لو قلت كل ما يقال له ج فهو شى‌ء[١٩]، ذلك الشى‌ء يسلب دائما عنه أنه ب، و ليس شى‌ء مما يقال‌

[١] كانتا: كانت د

[٢] لا تتمانعان: يتمانعان ه.

[٣] فى (الأولى): ساقطة من م.

[٤] أنه:ساقطة من م‌

[٥] اختلفت: اختلف د، ع، ه.

[٦] بغير: غير ن‌

[٧] الفص: النص هامش ه.

[٨] أيضا: ساقطة من ن‌

[٩] لأحد: أحد سا، عا.

[١٠] يجب: و يجب ه

[١١] منهما:+ بالضرورة سا.

[١٢] و كذلك: و لذلك ع‌

[١٣] عن: عنه هامش ه.

[١٤] قولك: كقولك ع.

[١٥] آ ب: ج ب د، ن‌

[١٦] هو: ساقطة من ن.

[١٧] له ج: آ ب: ه.

[١٨] و لا شى‌ء ... ب: ساقطة من ع.

[١٩] فهو شى‌ء: فهو ه.