البعض الذي عليه الحكم، سواء[١] كان ضروريا أو ممكنا. فأما[٢] إذا لم يكن الأوسط محمولا على الأصغر، فستجد أمورا توجب‌[٣] على كليهما، و هما مباينان؛[٤] و أمورا تسلب عن كليهما، و هما متباينان.[٥] فلا يلزم أن يكون‌[٦] الحكم على الأوسط حكما على الأصغر، كان سلبا أو إيجابا. فإن كان الأكبر جزئيا، فذلك أبعد؛ بل إن كان جزئيا على الأوسط، و الأوسط موجودا[٧] للأصغر، لم يجب أن يتعدى إليه،[٨] إذ الحكم على الأوسط كان حكما جزئيا،[٩] فيجوز أن يكون الأوسط أعم من الأصغر، و يكون الحكم فى البعض الذي هو خارج عن الأصغر بإيجاب أو سلب، فيكون‌[١٠] الحكم على ما ليس الأصغر،[١١] و يكون ما قدمنا ذكره. فبين أنه إذا كانت الصغرى سالبة[١٢] و الكبرى جزئية لم ينتج. و هذا يجب أن يقتصر عليه، و لا يشتغل‌[١٣] بعد ضروب ما لا ينتج، بسبب أنها لا يلزم منها نتيجة معينة. فإنك بعد الإحاطة بما قدمناه، يمكنك أن تورد تلك‌[١٤] الأمثلة. و اعلم أن المهملات حكمها حكم الجزئيات، فتصلح صغريات، و تنتج مهملة. و أن المخصوصات أحكامها أحكام الكلية. فإنه قد يكون من مخصوصتين قياس، كقولك: زيد هو[١٥] أبو عبد اللّه، و أبو عبد اللّه‌[١٦] هذا، أو أخو عمرو. و لكن النتائج تكون مخصوصة شخصية. و أكثر ما تستعمل المخصوصات مقدمات صغرى.[١٧] فلنعد المحصورات فنقول: إنه إذا كان كل ج ب و كل ب آ، فبين أن كل ج آ،[١٨]

[١] سواء: و سواء، ب، د، سا، عا، م، ن‌

[٢] فأما إذا: فإذا سا.

[٣] توجب: تجب ع‌

[٤] مباينان: متباينان د، سا، عا، ن.

[٥] مباينان .... و هما: ساقطة من س، ع.

[٦] يكون: ساقطة من ع.

[٧] موجودا: موجود س، ه

[٨] إليه: عليه ه.

[٩] كان حكما جزئيا: حكم جزئى س، ه.

[١٠] فيكون: و يكون ه

[١١] الأصغر: للأصغر د، ن.

[١٢] سالبة:ساقطة من س.

[١٣] و لا يشتغل: و لا يستعمل عا.

[١٤] تلك: هذه س.

[١٥] هو:و هو ه.

[١٦] و أبو عبد اللّه: ساقطة من س.

[١٧] صغرى: ساقطة من ع.

[١٨] ج آ:ج ب د، ن.