أمرين مختلفين. و لا إذا كانت الكبرى جزئية،[١] فإنه إذا حكم على «كل شى‌ء ما»، ثم حكم على «بعض الآخر»، لا بخلاف‌[٢] ذلك، جاز أن يكون الشى‌ء[٣] محمولا على ذلك الكل، [٤] [٥] لكنه أعم منه،[٦] فيوجب عليه و إن كان بعضه لا يوجب عليه، و جاز أن يكون مباينا له‌[٧] بكليته‌[٨] لا يحمل عليه. فهذه‌[٩] خاصيته فى الإنتاج. و إنما كان شكلا ثانيا، و أخر عنه الشكل الباقى‌[١٠] من الأشكال، لأنه ينتج ما هو أنفع و هو الكلى، و ذلك الباقى لا ينتج إلا الجزئى، و إن كان ينتج الموجب، و هذا لا ينتج إلا السالب.

فإن السالب الكلى أنفع من الجزئى الموجب، أى فى العلوم؛ و لأنه‌[١١] إنما يحدث منه الأول بعكس الكبرى منه،[١٢] و أما الباقى‌[١٣] فيحدث‌[١٤] بعكس الصغرى، فقرابته‌[١٥] من الأول فى أشرف المقدمتين.

و الأشياء الاختيارية التي لا وجوب فيها و إنما[١٦] يدعو إليها الاستحسان و الأخذ بالأولى، فإنها لا تجاوز بعللها المبلغ الذي أومأنا إليه. و مع ذلك‌[١٧] فإنا نريد أن نصرح بما يرفع الحق عن وجوهنا قناع الحياء فيه، و هو أنه إذا كانت هذه السالبة الكلية[١٨] المطلقة على حسب ما يفهم من السلب الكلى المطلق‌[١٩] فهما بحسب‌

[١] جزئية:+ فإنه إذا سلب عن كل شى‌ء ثم أوجب لبعض آخر جاز أن يكون ذلك الشى‌ء محمولا على المسلوب عنه لكه هامش ب؛+ فإنه إذا سلب عن كل شى‌ء ثم أوجب لبعض آخر جاز أن يكون ذلك الشى‌ء محمولا على المسلوب عنه لكنه أعم منه فيوجب عليه و جاز أن يكون مباينا لا يحل عليه د، ع، عا، ن؛+ فإنه إذا سلب عن كل شى‌ء أى سلب الأوسط عن كل شى‌ء ثم أوجب لبعض آخر جاز أن يكون ذلك الشى‌ء محمولا على المسلوب عنه لكنه أعم منه و يوجب عليه و إن كان بعضه لا يوجب سا.

[٢] لا بخلاف: بخلاف س، ه

[٣] الشى‌ء:+ الآخر س، ه.

[٤] ذلك الكل:المسلوب عنه س.

[٥] الكل: المسلوب ه

[٦] منه:+ ذلك س.

[٧] له: لا ه

[٨] له بكليته: ساقطة من د، سا، عا

[٩] فهاه: فهذا د، ن.

[١٠] الباقى: الثاني ن.

[١١] و لأنه: و أنه ع.

[١٢] منه (الأولى): عنه د، س، ع، ن‌

[١٣] و أما الباقى: الباقى ب‌

[١٤] فيحدث:+ منه س، سا، ع، عا، م، ه.

[١٥] فقرابته: و قرابته سا.

[١٦] و إنما: فإنما د، ع، ن‌

[١٧] ذلك: هذا س، سا، ع، عا، ه؛+ كله د، س، سا، ع، عا، ن، ه.

[١٨] الكلية: ساقطة من ع‌

[١٩] المطلق: ساقطة من س.