الضرب الثاني من المشهور و هو[١] أن يكون المستثنى عين المقدم‌[٢]، و يكون المتصل ناقص الاتصال و اللزوم. و هو[٣] كالضرب الأول إلا أنه يباينه فى أن اللزوم فيه غير تام، و ما كان يجب أن يجعل هذا قسما آخر؛ بل كان يجب أن لا يلتفت إلى أمر تمام اللزوم و نقصانه فى الاستثناء الذي يكون من جهة المقدم بوجه. و كان‌[٤] الأصوب أن يقال: إن الاستثناء لعين المقدم من المتصل كيف كان، ينتج العين من التالى. و ذلك‌[٥] أمر بين و القياس‌[٦] فيه كامل. فإن كان موضع الفرق‌[٧] فهو، إما فى استثناء نقيض المقدم، أو عين التالى.

الضرب الثالث من المشهور هو[٨]: أن يكون المستثنى عين التالى من التام اللزوم.

فينتج عين المقدم. و قالوا:[٩] و هذا ليس إنتاجه بينا بنفسه؛ بل هو قياس غير كامل، إنما يكمل بمثل أن يقال: إنا لما قلنا: إن اللزوم تام، جعلنا اللزوم منعكسا. فلنا حينئذ أن نجعل التالى مقدما، و المقدم تاليا. فيستثنى عين ما هو الآن مقدم، و قد كان قبل‌[١٠] تاليا. فينتج ما هو الآن تال، و كان قبل‌[١١] مقدما.

و الذي‌[١٢] يجب أن يعتقده‌[١٣] المنصف‌[١٤] فى هذا أن النظر فى صورة القياس هو النظر المقتصر على موجب مفهوم المقدمة من حيث هى المقدمة المفروضة. فأما من حيث لها مادة و مادة، و خصوصية و خصوصية[١٥]، فليس ذلك نظرا فيها[١٦] بالذات.

فإذا قلنا: إن كان آ ب، فج د. و جعلنا هذا القول مقدمة نبنى عليها قياسنا،[١٧] فيجب أن يلتفت إلى مفهوم هذه المقدمة فى صورتها فيقضى بما يوجبه الخاص‌

[١] و هو: هو د، س، سا

[٢] المقدم: العدم ب، م.

[٣] و هو: هو س.

[٤] و كان: فكان ع.

[٥] و ذلك: و ذاك ب، م‌

[٦] و القياس: فى القياس س‌

[٧] الفرق: للفرق د، س، سا، ن.

[٨] هو: و هو ب.

[٩] و قالوا:قالوا عا.

[١٠] قبل (الأولى): ساقطة من‌

[١١] و كان قبل: و قد كان قبل س.

[١٢] و الذي:أو الذي د

[١٣] يعتقده: يعتقد ب، د، ع، عا، م، ن، ه

[١٤] المنصف: المصنف س.

[١٥] و خصوصية و خصوصية: و مخصوصة ن‌

[١٦] فيها: فيما د، س، سا، ن، ه.

[١٧] قياسنا:قياسا د، س، سا؛ القياس ن.