لنعد تقرير خلافهم فى أمر المطلقة فنقول: قال بعضهم، إن كونها مطلقة هو أن تحذف الجهة عنها قولا و تصورا حذفا، بمعنى أنه لا يلتفت إلى الجهة التي تجب لها فى التصور، حتى أن قولنا: كل إنسان حيوان؛ و إن كان حقيقة الحال فيه‌[٢] أن الحيوان موجود لكل ما هو إنسان ما دام ذاته موجودة فلا يلتفت إلى ذلك؛ بل إلى ما تشارك فيه هذه القضية غيرها، و هو أن الحيوان موجود للإنسان. فهو من حيث أنه موجود فقط فهى موجبة مطلقة. و من حيث التخصيص فهى أمر[٣] أخص، و هو أنها ضرورية[٤]. و كذلك قولهم: كل مستيقظ نائم، أو كل حيوان متنفس، فإنه يجب‌[٥] أن لا يلتفت فيه إلى ما يقابل الضرورة من حيث‌[٦] أنه كذلك وقتا ما[٧] لا دائما ما دام ذاته موجودا؛ بل من حيث هو موجود من غير زيادة جهة تقال أو تتصور. فيكون المطلق أعم من الضرورى.

و قوم يجعلون المطلق من ذلك‌[٨] ما لا يكون الحمل موجودا فيه دائما. أو ما لا يجب ذلك فى كل واحد و إن اتفق فى البعض؛ بل ما يكون‌[٩] الحمل وقتا ما أو لا[١٠] يجب أن يكون ما دام ذات الموصوف بالموضوع موجودا. و قوم يجعلون المطلق‌

[١] فصل: الفصل الرابع ب، د، س، سا، ع، عا، م ى؛ فصل ٤ ه.

[٢] فيه: معه ن؛ به س؛ ساقطة من ب.

[٣] فهى أمر: فهو أمر ع، ه، ى‌

[٤] ضرورية:ضرورة س، ن.

[٥] يجب: ساقطة من ى.

[٦] من حيث: ساقطة من س، ع‌

[٧] وقتا ما: وقتا ب، د، س، سا، ع، عا، م، ن، ى.

[٨] ذلك:+ أى ه.

[٩] ما يكون: يكون د؛ ما لا يكون ه

[١٠] أولا: و لا ب، د، سا، م، ن، ه.