إن المطلوب إما أن يبين على سبيل أنه لازم عن شى‌ء أو معاند، فيكون نقيضه فى قوة اللازم، فيكون سبيل بيانه عنه سبيل الاستثناء. فإن كان يبين عن شى‌ء لا على‌[٣] سبيل اللزوم عن‌[٤] موضوع،[٥] أو العناد له، فلا يخلو إما أن يكون ذلك الشى‌ء مركبا تركيبا جزئيا، أو يكون ليس كذلك، بل لا جزء فيه، و هو فى حكم المقرر.

؟؟؟ فيكون لزوم الشى‌ء عنه، كما يلزم عن مفرد لوضعه أو رفعه، فيكون على سبيل فالاستثناء أيضا. فإن كان يلزم عن شى‌ء مركبا[٦] تركيبا جزئيا، و ليس على سبيل وضع و استثناء، فلا بد أن يكون‌[٧] الذي‌[٨] تبين به نسبة ما أخرى إلى‌[٩] هذا الشى‌ء.

و ليس يمكن أن تكون النسبة إلا على أحد الوجهين:[١٠] إما نسبة إلى جملة هذا القول لا إلى أجزائه و يكون إذا[١١] عقلت تلك النسبة و وضع ذلك الشى‌ء، لزم هو، سواء كان الوضع إيجابا أو سلبا، إلزاما أو رفعا؛ بعد أن يجعل حكما[١٢]. و هذا القسم هو أيضا من القياس الشرطى الاستثنائى. و إما نسبة إلى أجزاء هذا القول المطلوب واحدا فواحدا. و ذلك لأن النسبة التي لذلك الشى‌ء إما أن تكون إلى الجملة،

[١] فصل: الفصل الأول ب، د، س، سا، ع، م؛ فصل ٢ عا، ه.

[٢] تعريف: بيان عا.

[٣] لا على: و لا على س، سا، ه

[٤] عن: من د

[٥] موضوع: ساقطة من د؛ شى‌ء ن.

[٦] مركبا: مركب د؛ ركب ن.

[٧] يكون: ساقطة من س، سا

[٨] الذي: للذى س‌

[٩] إلى: فى سا.

[١٠] الوجهين: وجهين د، س، سا، عا، ن.

[١١] إذا:ساقطة من د، ن.

[١٢] حكما: ساقطة من د، ن.