و أما إذا[٣] أخذت العامة[٤] مطلقة[٥]، لم يجب أن ينتج من موجبتين أو سالبتين، لأنه يمكن أن تكون تلك‌[٦] المطلقة تصدق على ضرورية، و فى تلك‌[٧] المادة لا تجب نتيجة. و هذا معنى أنه لا ينتج. فلنعد إلى اقتصاص المشهور فى ذلك.

الضرب الأول من ذلك: كل‌[٨] ج ب بالإطلاق، و بالضرورة[٩] لا شى‌ء من آ ب، فينعكس‌[١٠] إلى الأول، فينتج: أنه بالضرورة لا شى‌ء من ج آ. و هذا لا منازعة فيه.

و الثاني أن تجعل السالبة الضرورية صغرى.

و أما الثالث فمثل قولنا: كل ج ب بالضرورة، و لا شى‌ء من آ ب بالإطلاق الغير الضرورى. و ليكن‌[١١] مما ينعكس حتى يكون‌[١٢] فيه‌[١٣] تمام المقارنة. و ما ينعكس مما ليس بضرورى لا يجوز أن يكون إلا نوعا من المطلقة الصرفة، أو يكون بمعنى ما حصل فى الوجود وقتا ما، حتى‌[١٤] ينعكس على‌[١٥] نحو ما قيل.

فأما إن‌[١٦] كانت الكبرى مطلقة[١٧] بالمعنى الأول فقد علم أنها إذا انعكست صارت و لا شى‌ء من ب آ، ما دام موصوفا بأنه ب، و كل ج ب دائما، فينتج كما علمت ضرورية.

[١] آ ب: ج آ س، سا، ع، ه.

[٢] أن:+ تجعل بدل قولك شى‌ء ع.

[٣] إذا: ساقطة من س‌

[٤] العامة: للعامة ن‌

[٥] العامة مطلقة: المطلقة العامة سا.

[٦] تلك (الأولى): ساقطة من د، ن‌

[٧] و فى تلك: فتلك ع.

[٨] كل: ساقطة من ه

[٩] و بالضرورة: بالضرورة د.

[١٠] فينعكس: ينعكس ع.

[١١] و ليكن: و لكن ع‌

[١٢] يكون:ساقطة من م‌

[١٣] فيه: ساقطة من س.

[١٤] حتى: ساقطة من د، ن‌

[١٥] على: ساقطة من د.

[١٦] إن: إذا ع‌

[١٧] مطلقة: مطلقا م.