فإن لم يكن هكذا، بل كان إذا لم يكن ح ط، كان لازما أيضا، و كان لا ينفك عن شرط يلزم‌[١]. فالتالى‌[٢] حقه اللزوم، فالسالبة للزوم كاذبة. و يجب أن تكون‌[٣] هذه الشروط الملحقة التي يلزم مما يلزم أو تلزم‌[٤] بفرض للمقدم على ما قلنا.

و لما كان قد يوجد لزوم محدود الأسباب يمكن استثناء إعدامها. فمن الممكن إذن أن تكون قضيته كلية ترفع اللزوم؛ و هذه يجب أن يؤخذ فيها اللزوم من‌[٥] جملة[٦] التالى، أى فى حال الرفع، حتى يكون قولك فيها: ليس البتة إذا كان كذا كذا[٧]، فكذا كذا [٨] [٩]؛ معناه: ليس البتة إذا كان‌[١٠] كذا كذا، يلزم أن يكون كذا كذا[١١]. و كذلك‌[١٢] فافعل‌[١٣] فى الموجبة.

و مما يتشكك فيه هاهنا أنه هل يصدق سلب تلو أمر لأمر لا يتفق لهما[١٤] وجود البتة، و يكون ذلك السلب‌[١٥] كليا. فبالحرى أن يقع للإنسان أن قولنا:

ليس البتة إذا كان هذا عددا، فهو خط؛ أو ليس البتة إذا كان هذا[١٦] نباتا، فهو حيوان؛ أو ليس البتة إذا كانت‌[١٧] النباتية عددا، فالنباتية فرد؛ قضايا صحيحة. لكنه قد يمكن أن ينقص ذلك إذا جعل هذا المقدم شيئا محالا.

فجعل العدد نهاية ذاتية للسطح يصير حينئذ خطا. و ذلك مثل ما يقال مصرحا به: إنه إن كان هذا عددا، و كان‌[١٨] مع ذلك نهاية للسطح، فهو خط؛ و كذلك إن كان‌[١٩] هذا إنسانا، و كان مع ذلك صاهلا، فهو فرس؛ و إن كان‌[٢٠] هذا

[١] يلزم: ملزم ع‌

[٢] فالتالى: و التالى ع، عا، ه.

[٣] أن تكون: أن لا تكون س‌

[٤] و تلزم: ساقطة من م.

[٥] من: فى ب، م‌

[٦] جملة: جهة عا.

[٧] كان كذا كذا: كان كذلك د، ن‌

[٨] كذا فكذا كذا: ساقطة من ع‌

[٩] فكذا كذا: فكذا كان ن.

[١٠] كذا .... كان: ساقطة من سا.

[١١] كذا كذا: كذا ع‌

[١٢] و كذلك: ساقطة من سا

[١٣] فافعل:افعل د، ن.

[١٤] لهما: لها م.

[١٥] السلب: ساقطة من س، ه.

[١٦] عددا ...هذا: ساقطة من سا.

[١٧] كانت: كان سا.

[١٨] و كان: فكان د، ن.

[١٩] إن كان: لو كان ب، م‌

[٢٠] و إن كان: أو إن كان س، ع.