و لكن إن فرغنا فى تعرّف حالة[٢] العكس و استخرجنا من العكس الأول فيه، ينتج: أن لا شى‌ء من‌[٣] آ ج[٤] بالإمكان. فكيف ينعكس هذا. إذ ليس‌[٥] يجب للممكن الخاصى عكس، فلا يجب‌[٦] أيضا للممكن العام عكس. فإنه إذا لم ينعكس ما هو أخص لم ينعكس ما هو أعم. فإن الأعم إنما ينعكس إذا انعكست جميع خصوصياته، و هذا شى‌ء تعرفه. فلا يجب إذن‌[٧] أن يتوقع منه نتيجة كلية.

لكن الحق فى هذا الباب هو أن النتيجة قد تكون جزئية موجبة بالإمكان الأعم، و هو الذي جعلناه عكس السالبة الممكنة، إن كانت النتيجة الأولى ممكنة الإمكان الحقيقى. و ذلك عند ما تكون الكبرى مطلقة غير ضرورية. فإن كانت المطلقة قد اتفق فيها أن كانت ضرورية، كانت النتيجة الأولى كما علمت‌[٨] ضرورية سالبة، فلم يجب عكس موجب؛ بل عكس سالب. فإذن إذا كانت المطلقة[٩] عامة، كان بين إنتاج موجب ممكن عام، و بين إنتاج سالب ضرورى. فلم يكن يلزم شى‌ء بعينه بطريق العكس. فإن‌[١٠] كانت المقدمتان كلتاهما سالبتين، فلا ضير. و ذلك‌[١١]

[١] المشهور:+ منه سا.

[٢] حالة:+ منه ع، عا، ن، ه.

[٣] من:ساقطة من م‌

[٤] آ ج: ج آ د

[٥] إذ ليس: و ليس ب.

[٦] فلا يجب: و لا يجب سا.

[٧] إذن: ساقطة من ع.

[٨] كما علمت: ساقطة من سا.

[٩] المطلقة:+ قد اتفق فيها أن كانت ع.

[١٠] فإن: فإذا م‌

[١١] سالبتين فلا ضير و ذلك: ساقطة من ع.