فلنقل فى رد قياس الخلف إلى المستقيم، و المستقيم إلى الخلف. على أنا نعتبر المقدمة التي هى التالى من الشرطية، و نعمل على أن الاقتران منها وحدها مع الحملية؛ فإن ذلك لا يضرنا. إذ قد علمت صورة ذلك التأليف، و أن‌[٤] الاعتبار فيه إيقاع التالى مع المقدمة الداخلة موقع إحدى القرائن الحملية. فقياس الخلف أيضا يكون من وجه‌[٥] مشابها لعكس القياس؛ لأنك تأخذ نقيض نتيجة ما، و تضيف إليه مقدمة، و تبطل مسلما ما[٦]. لكنه يخالف بأن عكس القياس إنما يكون دائما، إذا كان قبله قياس مقرر الصغرى و الكبرى، و نتيجة حدثت‌[٧] عنه بالفعل، ثم عقد[٨] بعد ذلك قياس آخر لإبطال شى‌ء[٩] معلوم. و أما الخلف، فقياس مبتدأ، لا يلزم أن يتقدمه‌[١٠] قياس، و إن‌[١١] اتفق فلا ندرى بعد ما ينتجه إلى أن ينتج محالا. لكن حال الحدود و الترتيب فيهما واحد. فليكن صح لنا أن كل ب آ، بتوسط ج آ. ليس إن أخذنا[١٢] مقابل النتيجة، و أضفنا إلى الصغرى، بطلت الكبرى، أو أضفنا إلى الكبرى، بطلت الصغرى، و كان هذا عكس القياس. فلو أنا ابتدأنا فقلنا: إن كان قولنا: كل ب آ كاذبا، فنقيضه‌

[١] فصل: الفصل الرابع عشر ب، د، س، سا، ع، م؛ فصل ١٤ عا، ه.

[٢] فى: ساقطة من سا

[٣] و المستقيم: ورد المستقيم سا، م.

[٤] و أن:+ كان س.

[٥] من وجه: ساقطة من سا

[٦] ما: ساقطة من د، م، ن.

[٧] حدثت: و حدثت د.

[٨] عقد: يعقد س‌

[٩] شى‌ء: ساقطة من ه.

[١٠] يتقدمه: يتقدم سا

[١١] و إن: فإن ع.

[١٢] أخذنا: أخذ سا.