و كل واحدة من هاتين فيها إضمار، إذا صرح به‌[١] عادت إلى منفصلة و متصلة، فلا تكون قضية منفصلة محضة. مثال ذلك فى الثانية أن تمام الكلام فيها أن يقال: هذا الشى‌ء إما أن لا يكون نباتا، أو يكون؛ فإن‌[٢] كان، فحينئذ لا يكون جمادا. فأسقط[٣] قسم‌[٤] لا يكون، و هو[٥] لفظة[٦] يكون، و وضع مكانها لازمها، و هو أنه لا يكون جمادا. حتى إن أورد لازم آخر عنه غير هذا اللازم من اللوازم التي تكاد لا تتناهى، فقيل: لا يكون فلكا، لا يكون بياضا، لا يكون ملكا[٧]، أو قيل‌[٨] بالإيجاب: يكون متنفسا، أو يكون ذا أصل و فرع؛ صح‌[٩] جميع ذلك. و هناك لا يصح إلا لشى‌ء معين. لكن العادة جرت فى ذلك على الاختصار و حذف الملزوم‌[١٠]، إذ كان الذهن يشعر به و يستغنى عن تصريحه، و هو فى الذهن مصرح مقول. فالمقول‌[١١]. الحقيقى هو الذي يطابق مسموعه ترتيب المعقول فى الذهن.

فهذا القول إذن فيه تحريف عن وجهه، و تجوز[١٢] و اقتصار على الغرض دون توفية المعنى حقه من العبارة. و كذلك الحال فى الثالث. فإن معناه إما أن يكون هذا الشى‌ء نباتا، و إما أن لا يكون نباتا، فيكون حينئذ يصح‌[١٣] أن يكون جمادا. فقد بان لك أن الثانية و الثالثة كل واحدة منهما فى الحقيقة قضيتان أدغم إحداهما[١٤] فى الأخرى.

و لقائل أن يقول مثل ذلك فى الأولى‌[١٥]، إلا أن الفرق بين الأمرين ما أقول:

أن لا كون العدد فردا، هو نفس كونه زوجا، أو منعكس‌[١٦] عليه؛ و كون الشى‌ء نباتا ليس‌[١٧] هو لا كونه جمادا و لا خاصية، بل هذا لازم له، و ربما[١٨] كان لغيره.

[١] به: بها ع.

[٢] فإن: فإذا ع.

[٣] فأسقط: و أسقط م‌

[٤] قسم: فيه ع‌

[٥] و هو: هو د

[٦] و هو لفظة: و لفظة سا.

[٧] لا يكون ملكا: ساقطة من سا

[٨] أو قيل:و قيل سا

[٩] صح: ساقطة من د، ن.

[١٠] الملزوم: اللزوم د.

[١١] فالمقول:و المقول س، ه.

[١٢] و تجوز: و تجويز م.

[١٣] يصح: ساقطة من م.

[١٤] إحداهما: أحدهما س، ع.

[١٥] الأولى: الأول د، ن.

[١٦] أو منعكس: أو منعكسة س، ع، عا، ن، ه.

[١٧] ليس: ساقطة من ع.

[١٨] و ربما: فربما د، ن.