و أما وضع ما ليس سببا للنتيجة على أنه سبب للنتيجة[٢]، فهو أن ينتج كذبا و ينسبه إلى مقدمة، حتى يكون من حقه أن يقال إن الكذب‌[٣] الذي أنتجته هو من قبل كذا، و ليس من هذه الجهة التي ظننت. و هذا يقع فى قياس الخلف إذا[٤] أخذ أخذ[٥] نقيض الموضوع، ثم قاس قياسات أنتج كذبا، ثم رام أن ينتج أن نقيض الموضوع كذب، لأنه أنتج كذبا. فيقال له لم يلزم الكذب عن هذا ليمنع قياس‌[٦] الخلف. و إنما يمكن أن يقال له‌[٧]: ذلك‌[٨] إذا كان الكذب يلزم؛ و إن رفعت تلك المقدمة، و لم تستعمل فى القياس أصلا.

و هذا الاعتبار لا يكون فى المستقيم، لأن المستقيم لا يقصد فيه إنتاج كذب من وضع شى‌ء مناقض للمطلوب‌[٩]؛ بل يساق إلى المطلوب. و إذا منع، قيل:

إن فى‌[١٠] القياس مقدمة كاذبة، أو ليس تأليفه منتجا. و لم يقل: إنه لم يعرض‌[١١] الكذب من قبل وضع كذا لأنه لم يبن‌[١٢] على‌[١٣] أن هناك كذبا عارضا، بل هذا فى الخلف إذا كان نقيض الموضوع، سواء وضع أو رفع لا يغير حكم اللازم‌

[١] فصل: الفصل السابع عشر ب، د، س، سا، ع، م؛ فصل ١٧ عا، ه.

[٢] على أنه سبب للنتيجة: ساقطة من سا، ه.

[٣] الكذب: الكبرى سا.

[٤] إذا: و إذا س، ه

[٥] أخذ أخذ: أخذ د، ن.

[٦] قياس: القياس ب، د، س، سا، ع، م، ن، ه

[٧] له:ساقطة من ع‌

[٨] ذلك: و ذلك ب، د، س، سا، م، ن.

[٩] للمطلوب:ساقطة من د.

[١٠] فى: ساقطة من عا

[١١] يعرض: يفرض سا.

[١٢] يبن: يبين سا

[١٣] على: ساقطة من ه.