فقد بين‌[٥] الوجه الذي عليه تتصور هذه القضايا. و ذلك إذا كانت موجباتها المقابلة لها كاذبة. و ذلك لإحدى العلل‌[٦] المذكورة. ثم يشكل هاهنا أنه هل يصدق إما أن يكون كل‌[٧]، و إما أن يكون كل، و إما أن يكون لا شى‌ء، و إما أن يكون لا شى‌ء[٨]. و ذلك لأنه‌[٩] لقائل أن يتشكك فيقول: كيف تصدق القضية القائلة:

إما أن يكون كل آ ب، و إما أن يكون كل ج د؛ أو القائلة: إما أن يكون لا شى‌ء من آ ب، و إما[١٠] أن لا يكون لا شى‌ء من ج د[١١]. و كيف يتفق‌[١٢] أن يقع هذا التعاند[١٣] بين كليتين؟ فنقول: إن هذا الإشكال أكثر عروضه‌[١٤] إنما هو فى المشتركات فى الموضوع، و ذلك أنه كيف صار يصح أن يقال: إما أن يكون‌[١٥] كل آ ب، و إما أن يكون كل آ ج. و يوقف‌[١٦] عليه و يترك القسم الثالث، و هو أنه إما أن يكون بعض و بعض. فنقول أولا: إن جواز هذا فى المنفصلات اللاتى انفصالها وارد بعد الموضوع، فهو أمر ظاهر متعارف، كقولك: كل عدد إما زوج، و إما فرد. فإن العموم قد تناول كل واحد من حالتى الانفصال. و إنما يشكل فى الانفصال السابق لوضع المقدم. و الذي نقوله فى جواب ذلك: أما أولا، فإنه ليس كلامنا فى هذه القضايا على أنها صادقة،

[١] كانتا: كانت د، س، ن، ه

[٢] هاتان: فهاتان د، ن‌

[٣] جائزتى: جزئى د، ن‌

[٤] و القضية: فالقضية د.

[٥] بين: مبين د، س، عا، ن‌

[٦] العلل: ساقطة من س.

[٧] و إما أن يكون كل: ساقطة من د، س؛ و إما أن لا يكون كل ع.

[٨] و إما أن يكون لا شى‌ء: ساقطة من د؛ و إما أن لا يكون شى‌ء ع.

[٩] لأنه: إنه د، سا، ن.

[١٠] أن يكون ... و إما: ساقطة من ه

[١١] يكون لا شى‌ء من ج د: لا يكون شى‌ء من ج د د، ن، ه؛ لا يكون لا شى‌ء من ج د م.

[١٢] يتفق: أن يتفق ع.

[١٣] التعاند: التعاهد م‌

[١٤] عروضه:+ فى ن.

[١٥] أن يكون: أن لا يكون ع.

[١٦] و يوقف: و يتوقف س.