لأن الممكنة ترجع إلى الإيجاب، فينتج ما ذكرنا، ثم يرجع فيما أنتجت ممكنة صرفة[١] إلى السلب. فأما حيث أنتجت جزئية موجبة بالإمكان الأعم، فلا يجب لها رجوع إلى السلب. و العجب ممن يرى أن إمكان نتيجة هذا التأليف فى الشكل الأول ليس هو[٢] بخاصى،[٣] بل عامى. ثم حيث يحاول تبيين إنتاج هذا الضرب ترجع الموجبة فيه إلى السالبة. و عليك أن تعرف أحوال‌[٤] المقاييس الجزئية من هذه، لتعرف أن السالبة يجب أن تكون‌[٥] هى المطلقة بهذه الصفة، و إن‌[٦] كانت جزئية[٧] فتبين على أصلهم بالافتراض.

و فى التعليم الأول أن السالبة إن كانت جزئية مطلقة لم يكن قياس. لكنا إذا قلنا: بعض ج ليس ب، و يمكن أن يكون كل آ ب، فافترضنا ذلك البعض د[٨]، فكان‌[٩] و لا شى‌ء[١٠] من د ب‌[١١] المطلق المنعكس، و كل آ ب بالإمكان، فأنتج بالإمكان: لا شى‌ء من د آ[١٢]، و ذلك على أصولهم. ثم نقول: بعض ج د، فينبغى أن ينتج: فبعض‌[١٣] ج[١٤] ليس آ بالإمكان. أو عسى أن يكونوا قد تذكروا هاهنا أن نتيجة هذا التأليف لا تكون‌[١٥] كلية، فلا يتألف منها قياس مع الجزئية الأخرى‌[١٦].

[١] لأن ... صرفة: ساقطة من ع.

[٢] هو: ساقطة من ن، ه

[٣] بخاصى:بخاص ب، د، س، سا، عا، م، ن.

[٤] أحوال: حال ع.

[٥] أن تكون:ساقطة من سا.

[٦] و إن: فإن د

[٧] جزئية:+ أيضا عا.

[٨] د: ساقطة من ب، د، س، ع، عا، م، ن‌

[٩] فكان: ساقطة من س؛ و كان سا، ه

[١٠] و لا شى‌ء:لا شى‌ء ن‌

[١١] د ب: ج ب س.

[١٢] د آ: د ب د، ع، عا؛ ج آ س.

[١٣] فبعض: بعض سا

[١٤] ج: ب س.

[١٥] لا تكون:+ ممكنة ع.

[١٦] الأخرى: الأولى د، ن؛+ و اللّه أعلم س.