مطلقة أو ضرورية فلا يقال‌[١] عليها هذا الممكن. و إما يترك هذا الشرط[٢] فيقال‌[٣] عليها هذا الممكن. فهذا الضرب مما يقال عليه الممكن أخص من الوجه الثاني الذي هو أخص من الوجه الثالث، و يكون بالقياس‌[٤] إلى المستقبل لا غير، و يشارك المطلق فى الموضوع و يباينه‌[٥] فى الاعتبار، و يكون من حيث الحصول مطلق، و من حيث إنه‌[٦] لا ضرورة فى كونه و لا كونه أى‌[٧] وقت فرضت فى المستقبل ممكنا، و يكون الاعتباران متباينين لا يدخل أحدهما فى الآخر. و يباين المطلق كل المباينة، فلا يدخل فى مطلق و لا يدخل فيه مطلق،[٨] أعنى بحسب الحمل، لا بحسب الوضع. فهى معان ثلاثة يقال عليها الممكن باشتراك الاسم، و هى‌[٩] مع ذلك، فقد يقال بعضها على بعض، حتى أن الثالث منها يقال له ممكن بثلاثة معان، و هذا[١٠] من جنس الاسم المشترك الذي يتناول أمرا واحدا باعتبارات شتى.

و الحدود المشهورة للممكن هى هذه: الممكن هو[١١] الذي ليس بضرورى، و متى فرض موجودا لم يعرض منه محال. و أيضا الممكن هو ما ليس بموجود، و متى فرضته موجودا لم يعرض منه محال. و أيضا الممكن، ما ليس بضرورى من غير زيادة. و أيضا الممكن هو[١٢] ما ليس بموجود و ليس بضرورى. و أيضا الممكن هو الذي يتهيأ أن يوجد و أن لا يوجد. و الأصح عندنا هو الرسم الأول.

فلنوضح‌[١٣] الفساد فى الرسوم التي بعده. فأما[١٤] الزائد فى رسم‌[١٥] الممكن أنه‌[١٦] ما ليس بموجود فلا يخلو إما أن يرسم الممكن الذي بالمعنى الأعم، فيكون قد كذب.

[١] فلا يقال: فلا يدل سا

[٢] الشرط:+ المذكور ه.

[٣] فيقال: يقال ه.

[٤] بالقياس: القياس ع.

[٥] و يباينه: و بيانه ع.

[٦] أنه: ساقطة من ع‌

[٧] أى: إلى أى ع؛ إلى ن.

[٨] و لا يدخل فيه مطلق: ساقطة من ع‌

[٩] و هى: و هو ع.

[١٠] و هذا: فهذا ه.

[١١] هو: ساقطة من د، س، ن‌

[١٢] هو: ساقطة من س، عا، م.

[١٣] فلنوضح: و لنوضح ه

[١٤] فأما: و أما ه

[١٥] الزائد فى رسم:الزائدة فى أمر ع‌

[١٦] أنه:+ هو د، س، ع، ن، ه.