المخاطب عند علمه بعرفه وعلم المتكلّم بعلم وعرف المخاطب عند عدم علمه بعرف المتكلّم وغير ذلك، ونقدّم أشهر المجازات على نادرها وكثيرها على قليلها وظاهرها على خفيتها وقريبها على بعيدها وهكذا، أو المختلفات كما بين الحقيقة الواحدة والأشتراك فنقدّم الحقيقة الواحدة عليه لأصالة عدم تعدد الوضع وعدم تعدد الحقيقة وما بين الحقيقة الواحدة والمجاز فنقدّم الحقيقة الواحدة لأصالة عدمه لأفتقاره إلى مؤن من إخراج اللفظ عن مدلوله وملاحظة العلاقة فيه ونصب القرينة عليه، والأصل عدمها وما بين المجاز والأشتراك فنقدّم المجاز لأرجحته وأوسعيته في العبادة وكونه أفيد لأنه لا أجمال فيه ولكونه أقل مؤنة بحسب الوضع على الواضع وما بين الأشتراك والنقل فتقدّم الاشتراك لأنَّ النقل يقتضي الوضع في معنين على التعاقب ونسخ الوضع الأولى والنسخ يقتضي رفع المنسوخ فيكون مرجوحاً، وقد يتوقف لكثرة المنقولات الشرعية العرفية وما بين الأشتراك والأضمار فتقدم الأضمار لقلة مؤنته قلة أجماله، والأقوى التوقف وما بين الأشتراك والتخصيص فتقدّم التخصيص لتقدّمه على المجاز المتقدّم عليه وما بين المجاز والنقل فنقدّم المجاز لأحتياج النقل لأتفاق اهل اللسان على تغير الوضع فيكون مرجوحاً، ولكثرة فوائد المجاز وكثرة استعماله فيكون راجحاً، وما بينه أي بين المجاز وبين التخصص سواء عرف المعنى المستعمل فيه وشك في أنه لعلاقة التخصيص أو لغيرها أو شك في استعماله في الخاص أو في غيره أو شك في التخصيص بلفظ والتجوّز بلفظ آخر، فنقدم التخصيص لشيوعه وكثرته ودخول المراد وغير مع عدم الوقوف على قرينته بخلاف المجاز فأنه مع عدم القرينة يحمل على غير المراد، أو ما بين أحدهما أي المجاز والتخصيص وبين الأضمار فنقدمهما عليه لكثرتهما وقلة مؤنتهما، وهكذا فأنَّ الصور المتصورة مع أسقاط المكرر خمسة عشر يعرف كيفية تراجيحها بالتأمل والدوران قد يكون في لفظ وقد يكون في لفظين بأن يدور الأمر بين التجوز في أحدهما أو التخصيص أو النقل أو الأضمار أو الأشتراك في آخر، وقد يكون بين لفظ وألفاظ، ثم أنَّ التراجيح منها ما يفيد الظن الإرادة أبتداءً في لفظ أو لفظين أو الفاظ ومنها ما يفيد ظن الوضع الشخصي كما لو رجّحنا الأشتراك أو النقل أو